أدانت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بشدة قرار رئيس الإكوادور إعادة افتتاح مكتب ابتكار وريادة الأعمال في القدس، وهو مكتب ذو صفة دبلوماسية تابع لسفارة الإكوادور في “تل أبيب”، في خرق صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاجماع الدولي المتعلق بالوضع القانوني لمدينة القدس.
*الخارجية تدين إعادة افتتاح الاكوادور مكتب بصفة دبلوماسية في القدس المحتلة*
تدين وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بشدة قرار رئيس الإكوادور إعادة افتتاح مكتب ابتكار وريادة الأعمال في القدس، وهو مكتب ذو صفة دبلوماسية تابع لسفارة الإكوادور في “تل ابيب”، في خرق صارخ للقانون…
— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) May 7, 2025
وقالت الخارجية إنّ الخطوة انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه، خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الكل الفلسطيني.
وأكدت الخارجية أن قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة صريحة في هذا الصدد، وعلى رأسها القرار 478 الذي يحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسية في القدس، وعلى الإكوادور كدولة عضو في المنظومة الدولية احترام القانون الدولي والالتزام به.
ودعت الوزارة حكومة الإكوادور إلى الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وطالبتها بالتراجع عن هذه الخطوة الخطيرة لما لها من تداعيات على الاستقرار في المنطقة والجهود السياسية التي تبذل من أجل تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
التعاون الإسلامي تدين الخطوة
أدانت منظمة التعاون الإسلامي قرار رئيس الإكوادور إعادة افتتاح مكتب ابتكار وريادة الأعمال ذي صفة دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة.
وعدت المنظمة في بيان، اليوم الخميس، هذه الخطوة غير القانونية انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة حول مدينة القدس، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم (478)، الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحبها من المدينة.
منظمة التعاون الإسلامي تدين فتح الاكوادور مكتب بصفة دبلوماسية في القدس: https://t.co/iBDf8EZIby pic.twitter.com/ZerWBZUtSo
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) May 8, 2025
ودعت المنظمة حكومة الإكوادور إلى التراجع عن هذا القرار، واحترام التزاماتها القانونية، والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني والسياسي للقدس المحتلة.
