يدخل، نهاية الشهر الجاري، حيز التنفيذ قانون حظر عمل الأونروا الذي أقره "الكنيست" في تشرين الأول/أكتوبر 2024، ضمن حملة واسعة شنها الاحتلال على الوكالة وصعد من وتيرتها بعد العدوان على غزة.

وتتهم سلطات الاحتلال الوكالة بأنها "مخترقة من جانب أعضاء في حركة (حماس)"، وتزعم أن "بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023".

الأونروا: حظر أنشطة الوكالة يهدد مصير ملايين الفلسطينيين

قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إن "الحظر الإسرائيلي لأنشطة الوكالة سيجعل مصير ملايين الفلسطينيين على المحك"، مؤكدا أن "مهاجمة الوكالة ستلحق الضرر بملايين الفلسطينيين".

وأضاف لازاريني في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أن "الهجوم المتواصل على الوكالة يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقوض ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر".

وأكّد أن "الوكالة تقدم نصف المساعدات للفلسطينيين عكس اتهامات الحكومة (الإسرائيلية) بأنها لا تقدم الدعم المناسب".

وأوضح أن "الأونروا تقدم أكثر من 17 ألف استشارة طبية في اليوم بالأراضي الفلسطينية، وأن وجود الوكالة ضمان للاستقرار في الأراضي الفلسطينية".

واعتبر أن "فرض الحظر سيؤدي لتدهور قدرة الأمم المتحدة في وقت يجب فيه زيادة المساعدات الإنسانية".

وحذر من أنه إذا "توقفت (الأونروا) عن حماية ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين فإن حقوقهم لن تبقى"، مشددًا على "ضرورة ضمان حق العودة للفلسطينيين والعمل على إنجاح مسار سياسي وفق حل الدولتين".

المجموعة العربية بالأمم المتحدة ترفض تهجير الفلسطينيين وغلق الأونروا

أعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، الثلاثاء، رفض تهجير الفلسطينيين، ومنع "إسرائيل" وكالة الأونروا من العمل بالأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق في نيويورك، بالنيابة عن المجموعة العربية في جلسة لمجلس الأمن بشأن الأونروا.

وأشارت المجموعة إلى "التمسك بثوابت الموقف العربي، ودعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه وفي وطنه".

وشددت المجموعة العربية على "رفضها التام لأي مساس بحقوقه غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأراضي، أو إخلاء أراضي فلسطين من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء بشكل مؤقت أو طويل الأجل".

وطالبت "المجتمع الدولي بإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، حتى يضمنوا حق العودة وفق قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ حل الدولتين".

في السياق، أوضحت المجموعة العربية أن "تشريعات الكنيست بشأن غلق مقرات الأونروا في القدس، تُعد مخالفة صريحة لالتزامات إسرائيل وفق ميثاق الأمم المتحدة".

وحذرت من "الاعتداء على المنظمة الأممية وتدمير مبانيها"، مضيفة أن "منع إسرائيل عمل الأونروا سيكون بداية النهاية للأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف".

كما طالبت المجموعة العربية "بتوفير الدعم المالي والقانوني والسياسي اللازم لاستمرار عمل الأونروا وأداء مهامها وخدماتها لنحو 6 ملايين فلسطيني".