أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال فرضت قيودًا مشددة ومضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، سواء خلال الزيارات الميدانية أو أثناء جلسات المحاكم.
وأوضحت المؤسستان، في بيان مشترك اليوم الإثنين، أنه بالإضافة إلى القيود التي فرضها الاحتلال على المحامين منذ بدء الإبادة، أبلغت إدارة السجون عددًا من المحامين بمنعهم من نقل أي تحيات أو رسائل عائلية إلى الأسرى، وهددت باتخاذ إجراءات عقابية بحق أي محام يحاول نقل رسائل من العائلات، سواء أثناء الزيارة أو خلال جلسات المحاكمة.
وشددت الهيئة ونادي الأسير على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الاحتلال لعزل الأسرى والمعتقلين عزلاً تامًا عن العالم الخارجي وعن عائلاتهم، في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين، ومنع ذويهم من لقائهم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضافت المؤسستان أن إدارة سجون الاحتلال تماطل في الرد على طلبات الزيارة، التي قد تمتد لأسبوعين أو أكثر، وأحيانًا لعدة أشهر، خصوصًا في حالة طلب زيارة الأسرى المحكومين بالمؤبد.
كما أفادتا بتعرض الأسرى للاعتداءات والتهديدات قبل أو بعد لقائهم بالمحامين، إضافة إلى منع مجموعة من المحامين مؤخرًا من زيارة الأسرى لعدة أشهر متواصلة.
وأشارت المؤسستان إلى استمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري، بحق عدد كبير من أسرى غزة، من خلال منع الطواقم القانونية من الوصول إليهم، وبينتا أن محاولات المؤسسات الحقوقية خلال الأشهر الماضية، وبعد التعديلات التي طرأت على بعض اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، مكّنت المؤسسات من زيارة العشرات منهم.
وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إن تلك الزيارات تحت إجراءات أمنية مشددة.
