صعدت حكومة الاحتلال من هجومها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها شرق القدس المحتلة، بحيث تستولي على مساحات واسعة من الأراضي في المنطقتين (ج) و (ب)، وتحاصر الفلسطينيين في معازل.
وقال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، إن الاحتلال يحاصر المدن والقرى والبلدات والمخيمات بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية والبوابات الحديدية، ليس فقط على المداخل، بل وبين هذه البلدات والقرى ومجالها الحيوي في الريف الفلسطيني.
وأضاف أن وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم وحقولهم أصبح محفوفا بالمخاطر، خاصة بعدما نشر المستوطنون بؤرهم الاستيطانية ومزارعهم الرعوية على نطاق واسع في محيط هذه البلدات والقرى، وبعد أن نشر الاحتلال، حسب معطيات الأمم المتحدة، أكثر من 849 حاجزا عسكريا يتولى أمرها جيش من المستوطنين في قوات الاحتياط بالجيش.
وبحسب التقرير، فإن مساحة الأراضي الفلسطينية، التي يتحرك فيها المزارعون الفلسطينيون تقلصت على نحو كبير، أما المجال الحيوي للمستوطنات، فقد توسع على شكل غير مسبوق، ليشمل الأراضي المشجرة بغابات الزيتون، والأراضي الرعوية، وينابيع المياه كذلك.
وأكد أن مساحة الأراضي الرعوية، التي كان الفلسطينيون يستفيدون منها لرعي أغنامهم ومواشيهم ضاقت، وأدى ذلك لتقلص الثروة الحيوانية بشكل كبير، أما الينابيع، التي كانوا يعتمدون عليها في سد فجوة النقص في المياه لاستخداماتهم المنزلية أو لسقاية مواشيهم، فقد حولها المستوطنون إلى مسارات للتنزه، أو إلى برك سباحة.
علاوة على ذلك تمضي حكومة الاحتلال في توفير كل ما يلزم لمشروع السطو على أراضي الفلسطينيين، لفائدة مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية.
وأفاد التقرير بأن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لخص في أحدث تقرير صدر عنه الأسبوع الماضي سياسة السطو على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الاحتلال أصدر خلال العام 2024 نحو 35 أمرا بوضع اليد على حوالي 1,073 دونما، وخمسة أوامر استملاك لحوالي 803 دونمات، و9 أوامر إعلان أراضي دولة لحوالي 24 ألفا و 597 دونما، و6 أوامر تعديل حدود محميات طبيعية (الدونم يعادل ألف متر مربع).
واستولى الاحتلال من خلالها على حوالي 20 ألف دونم، وذلك ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين كافة.
وأوضح التقرير أنه في العام 2024 قرر مجلس وزراء الاحتلال إنشاء وشرعنة 5 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية هي: "أفيتار المقامة على أراضي محافظة نابلس، وجفعات أساف وسدي إفرايم في محافظة رام الله والبيرة، وأدورايم في محافظة الخليل، وناحال حيليتس في محافظة بيت لحم".
وقال إن الاحتلال بدأ عملية إضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية إضافية كـأحياء لمستوطنات قائمة، وأعلنت قوات الاحتلال نيتها توسيع نطاق اختصاص المستوطنات ليشمل البؤر الاستيطانية: "أحيا وبيت إلياهو وبني آدم"، كما اُعْتُرِف بـأثر رجعي بنحو 70 بؤرة غير قانونية على أنها مؤهلة للتمويل والبنية التحتية ليصدر سموتريتش في ضوء ذلك تعليماته للوزارات الحكومية والجهات الأخرى بالبدء في تمويل هذه البؤر، بالإضافة إلى بناء مبانٍ عامة فيها، وربطها بالمياه والكهرباء وغيرها من المرافق.
ولفت إلى أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) صادق على مقترح قدمه وزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، يقضي بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية عن المستوطنات المجاورة لها، والبدء بإجراءات الاعتراف بها كمستوطنات مستقلة.
