قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ سلطات الاحتلال، وفي غضون أيام قليلة، اعتقلت 5 نساء وحوّلت بعضهن إلى التحقيق، ليرتفع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى (53) أسيرة، بينهن أسيرتان من قطاع غزة.
وأضاف النادي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنّ الاحتلال يواصل استهداف النساء بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة، حيث سُجّلت أكثر من (590) حالة اعتقال، علماً أنّ هذا المعطى لا يشمل عدد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة ويُقدَّر عددهن بالعشرات.
ولفت إلى أنّ غالبية الأسيرات يقبعن في سجن "الدامون"، فيما تحتجز أخريات في مراكز التحقيق والتوقيف، حيث يواجهن ظروفاً اعتقالية مأساوية، ويتعرضن لمختلف أنواع الانتهاكات وعمليات السلب والحرمان الممنهجة.
وأوضح أنّ "المؤسسات الحقوقية وثّقت خلال الفترة الماضية انتهاكات غير مسبوقة بحقّ الأسيرات، تبدأ منذ لحظة الاعتقال مروراً بفترة التحقيق، ثم نقلهن إلى سجن "هشارون" كمحطة مؤقتة، وصولاً إلى احتجازهن في "الدامون" وتجويعهن، وقمعهن.
كما تُحرم الأسيرات من أطفالهن وعائلاتهن بفعل سياسة منع الزيارة المفروضة منذ بدء الإبادة، الأمر الذي فاقم معاناتهن النفسية، في وقت تحتاج فيه العديد منهن إلى رعاية صحية خاصة.
وأشار نادي الأسير إلى أبرز السياسات التي تصاعدت بحق الأسيرات بعد بدء الإبادة، ومنها: التعذيب، والتنكيل، والإذلال الممنهج، والتفتيش العاري الذي يُعدّ أحد أخطر أشكال الاعتداءات الجنسية، والعزل، واستخدامهن كرهائن للضغط على أحد أفراد العائلة، والتجويع، والحرمان من العلاج، وغيرها من الانتهاكات التي وثّقتها شهادات الأسيرات.
واستنادًا للزيارات التي جرت للأسيرات مؤخرًا، أكدت الأسيرات أن إدارة سجن "الدامون" تنفّذ عمليات قمع شبه يومية، كما تعرضت إحدى الأسيرات لاعتداء بالضرب، بذريعة "التكبير" خلال أدائها صلاة العشاء، وتستخدم إدارة السجون خلال عمليات القمع، الكلاب البوليسية، وذلك بعد أن يتم تقييد أيدي الأسيرات، وإجبارهن الجلوس على الركبتين، علماً أنّ الأسيرات تعرضن لعدة عمليات قمع واسعة خلال شهر آب المنصرم.
وبيّن النادي أنّ استهداف النساء بذريعة "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي تحوّل إلى أبرز القضايا التي صعّد الاحتلال ممارساته بشأنها منذ بدء الإبادة، حيث جرى استهداف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني بهذا الادعاء الفضفاض، في مسعى لتوسيع الاعتقالات وفرض مزيد من الرقابة والسيطرة، وهو ما يشكّل شكلاً آخر من الاعتقال الإداري. وقد جرى تحويل بعض الأسيرات إلى الاعتقال الإداري بذريعة "الملف السرّي".
وجدّد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية باتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات تضعه في عزلة دولية واضحة، داعياً إلى مراجعة الدور الأساسي للمنظومة الحقوقية، وإنهاء حالة العجز المروّعة التي رافقت حرب الإبادة، ووضع حدّ للحصانة التي مُنحت للاحتلال باعتباره فوق المساءلة والمحاسبة.
