تقدم حزب “عوتسما يهوديت”، الذي يقوده وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، بمبادرة تشريعية جديدة تهدف لحظر الأذان في المساجد.
وأعلن الحزب، في بيان اليوم الأحد، أن بن غفير ورئيس لجنة الأمن القومي في “الكنيست” يعملان على تشريع قانون جديد يقوم على مبدأ “الحظر كقاعدة عامة، ومنح تصريح خاص”، إلى جانب تشديد إجراءات الإنفاذ وفرض غرامات مالية مرتفعة.
وينصّ المقترح على أنه “لن تُقام ولن تُشغَّل أي منظومة مكبّرات صوت في مسجد من دون الحصول على تصريح”، على أن يُمنح التصريح بعد فحص جملة معايير، من بينها قوة الصوت، ووسائل الحد منه، وموقع المسجد، وقربه من مناطق سكنية، وتأثير الصوت في السكان.
وبحسب المقترح، يحقّ لشرطي، في حال خرق الشروط، المطالبة بوقف فوري للتشغيل، وإذا استمر الخرق، مصادرة منظومة مكبّرات الصوت.
كما حدّد مشروع القانون غرامات مالية بذريعة “الردع”، وفق البيان، تشمل: غرامة بقيمة 50 ألف شيكل (15 ألف دولار) في حال إقامة أو تشغيل منظومة مكبّرات من دون تصريح؛ وغرامة بقيمة 10 آلاف شيكل (3100 دولار) في حال التشغيل خلافًا لشروط التصريح.
