كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أمس الثلاثاء، عن مساعي المفوض العام لشرطة الاحتلال داني ليفي إلى إنهاء مهام قائد منطقة القدس أمير أرزاني، قبل حلول شهر رمضان القادم، بهدف تعيين ضابط مقرّب من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بدلاً منه.
وتأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات من محاولات بن غفير تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى.
وأشارت الصحيفة إلى أن أرزاني، الذي لم يدرج اسمه في قائمة الترقيات الأخيرة، يعد من أكثر الضباط تشددًا في مواقفه تجاه بن غفير، مؤكدًا أنه كان يخطط لإنهاء ولايته بعد شهر رمضان المقبل.
ولفت التقرير إلى أن المفوض العام لشرطة الاحتلال يدفع نحو استبداله قبل شهر رمضان، وتعيين الضابط أفشالوم بلد، المقرّب من المتطرف بن غفير، مبينًا أن الأخير حاول سابقًا تعيين بلد مفوضًا عامًا لشرطة الاحتلال.
وأكدت الصحيفة أن قيادة شرطة الاحتلال أجرت في الأسابيع الأخيرة اتصالات غير رسمية مع أرزاني لإقناعه بإنهاء ولايته، لكن بقاءه في منصبه يعرقل أي تعيينات جديدة في شرطة الاحتلال.
وأفاد مصدر في شرطة الاحتلال بأن “رفض أرزاني الاستقالة في هذه المرحلة يجمّد العملية كاملة”، وسط تحذيرات من أن محاولة إزاحة أرزاني قبل رمضان قد تندرج ضمن ترتيبات سياسية تتعلق بالمسجد الأقصى.
وقال مصدر أيضًا إن “أرزاني يعيق إجراءات يسعى بن غفير إلى تنفيذها في [الأقصى]، وسط خشية أن يؤدي استبداله في هذه الفترة الحساسة إلى تفجر الأوضاع خلال رمضان”.
ويعد منصب قائد شرطة القدس لدى الاحتلال من أكثر المناصب حساسية، حيث إنه المسؤول عن تنفيذ سياسات الوزير المتطرف بن غفير في الأقصى، وصاحب الصلاحية في إصدار أوامر الإبعاد عن المسجد.
كما يشرف قائد المنطقة على إدارة سياسات الشرطة تجاه التظاهرات في القدس، ولا سيما تلك التي تُنظم قرب مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بنيامين نتنياهو، وهو أحد أبرز بؤر الاحتجاج في المدينة.
ولن تكون هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها بن غفير في التعيينات الأمنية بالقدس، ضمن محاولاته لتغيير سياسة الوضع القائم في المسجد الأقصى.
وأوضح التقرير أن بن غفير ساعد في تعيين أحد مقرّبيه، وهو يوفال روبين، قائدًا لمركز شرطة “موريا” في المدينة.
كما لفت التقرير إلى أن بن غفير كان قد بحث في وقت سابق إمكانية إقالة قائد منطقة تل أبيب في الشرطة، بعدما وجّه الأخير رسالة لعناصره أكد فيها التزامه “بحماية الديمقراطية وسيادة القانون”.
