الاحتلال يصادق على مشروع قانون يمنع إبلاغ محكمة "لاهاي" بالانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب

كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، صادقت اليوم الأحد، على مشروع قانون من شأنه أن يمنع الإسرائيليين من نقل معلومات "حاسمة" حول الانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب إلى محكمة لاهاي.

وقال موقع "واينت" العبري إن الأفراد أو المنظمات في "إسرائيل" الذين ينقلون معلومات حساسة حول انتهاكات الحرب في "إسرائيل" إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي سيكونون معرضون لعقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى حماية جنود جيش الاحتلال الذين خدموا في الحرب، والمسؤولين المنتخبين، والمستوطنين من أنشطة المحكمة، في ظل أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.

ويهدف القانون أيضا إلى "إقامة جدار دفاع قانوني ومنع التعاون مع المحكمة من دون موافقة الدولة، ومن شأنه أن يؤدي إلى ملاحقة المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، والمواطنين الإسرائيليين الذين يعملون ضد مواطنين آخرين من أجل محاكمتهم في لاهاي".

وقال الموقع إن العناصر الرئيسة للاقتراح تتمثل في أنه "يُحظر التعاون مع المحكمة، إلا إذا قرر رئيس الوزراء ذلك"، مضيفًا أنه ورغم أن "إسرائيل" لا تعترف بسلطة المحكمة في الحكم عليها، إلا أنها تتعاون معها بشكل غير رسمي وبهدف التأثير في أحكامها وتعديلها.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت في تشريت الثاني 2024 مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال الحرب على غزة.