حكومة الاحتلال ترصد 12 مليون دولار لنهب الآثار في الضفة الغربية

أقرّت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، تمويلاً إضافيًا بأكثر من 12 مليون دولار لتعزيز سيطرتها على مواقع أثرية في الضفة الغربية المحتلة، في إطار سياسات تهويد ونهب المواقع التاريخية الفلسطينية.

وجاء القرار ضمن ما تُسمّى “خطة إنقاذ طويلة الأمد” التي بدأت عام 2023، بذريعة “مكافحة نهب الآثار وتسريع أعمال الترميم والتطوير”.

ويُشرف على الخطة وزير التراث في حكومة الاحتلال عميحاي إلياهو، الذي أعلن أن وزارته “لن تنتظر فرض السيادة رسميًا على الضفة الغربية”، في إشارة إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على المواقع الأثرية الواقعة في الأراضي المحتلة.

ويشمل القرار مواقع أثرية في مختلف مناطق الضفة الغربية، بما في ذلك شمالها وجنوبها والأغوار الشمالية، تزعم سلطات الاحتلال ارتباطها بالتاريخ اليهودي، وتسعى من خلال ذلك إلى الاستيلاء عليها وطمس هويتها ونهب محتوياتها.

ويتوزع التمويل الجديد على ميزانية عامي 2025 و2026، ويُموَّل من عدة وزارات، بينها التعليم والثقافة والأمن والبيئة والمواصلات والاستيطان والقضاء، إضافة إلى مخصصات من اتفاقات الائتلاف الحكومي تحت بند “تطوير مواقع سياحية وتاريخية”.

ويأتي القرار استكمالًا لخطة أُقرت عام 2023 خُصص لها نحو 33 مليون دولار، منها نحو 27 مليون دولار لما تسميه سلطات الاحتلال “إنقاذ وترميم وتطوير مواقع تراثية وأثرية”، ونحو 6 ملايين دولار لتطوير موقع تاريخي في أريحا، أحد المواقع الأثرية الفلسطينية التي تعمل “إسرائيل” على تحويلها إلى رمز توراتي.

وتشمل الخطة، بحسب ما أعلنته سلطات الاحتلال، عمليات حفر وتنقيب ومشاريع ترميم وبناء بنى تحتية، وإقامة منظومات مراقبة أمنية في عدد من المواقع الأثرية الفلسطينية، بذريعة “منع سرقة الآثار”.

وتستهدف الخطة مواقع أثرية فلسطينية رئيسة، من بينها سبسطية قرب نابلس، وقلعة سرطبة المطلة على الأغوار، ومواقع أخرى في منطقة الخليل.