صادقت الهيئة العامة للـ “كنيست”، مساء أمس الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تقدمت به عضو “الكنيست” ليمور سون هرملخ من حزب “عوتسما يهوديت”، بعد تصويتٍ أيده 36 عضوًا مقابل معارضة 15، وأُحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
كما أقرّ “الكنيست” مشروع قانون موازٍ في طرحٍ مماثل، قدّمه عضو “الكنيست” عوديد فورر من حزب “يسرائيل بيتينو” المعارض، بأغلبية 37 صوتًا مقابل 14 معارضًا، في خطوة عكست تعاونًا بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية في استهداف للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال.
ووفق تقارير إسرائيلية، فقد أُدرج القانون في نهاية جدول أعمال الجلسة حتى يتمكّن أعضاء “الكنيست” عن حزب “ييش عتيد” المعارض من مغادرة القاعة أثناء التصويت.
وبعد المصادقة على مشروعي القانون، أُحيلا إلى لجنة الأمن القومي في “الكنيست”، التي يرأسها عضو “الكنيست” من حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة إيتمار بن غفير، لاستكمال إعداد الصيغة النهائية تمهيدًا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
وتأتي الجلسة بعد أسبوع من مصادقة لجنة الأمن القومي في “الكنيست” على طرح مشروع القانون أمام الهيئة العامة، للتصويت عليه، بدعم مباشر من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
