محافظة القدس: قرارات كابينت الاحتلال تصعيد خطير لتعميق الضم ونهب الأرض واستهداف الوجود الفلسطيني

حذرت محافظة القدس، مساء الأحد، من خطورة سلسلة القرارات التي صادق عليها كابينت الاحتلال، مؤكدة أنها الأخطر منذ عام 1967، لما تحمله من محاولات لفرض أمر واقع استيطاني جديد عبر توسيع الاستيطان وتغيير المكانة القانونية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها  القدس.

وأكدت المحافظة أن الاحتلال لا يملك أي سيادة أو حق قانوني على أي مدينة أو شبر من أراضي دولة فلسطين المحتلة.

ولفتت إلى أن “إسرائيل” لا تملك صلاحية إلغاء أو تعديل القوانين السارية، بما في ذلك القوانين والتشريعات الأردنية النافذة، والتي تشكل جزءًا أصيلاً من المنظومة القانونية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، إضافة إلى مخالفتها للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد بطلان ضم الأراضي الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وحذرت محافظة القدس من أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال المتطرفة على الشعب الفلسطيني، وتشكل تصعيدًا غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية، خاصة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، بهدف فرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) عبر القوانين الباطلة والقوة العسكرية.

كما شددت المحافظة على أن هذه القرارات غير شرعية وباطلة ولاغية، ولن يترتب عليها أي أثر قانوني، ولن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض ليست له.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني في القدس وسائر أماكن وجوده سيستمر في نضاله دفاعًا عن أرضه وحقوقه ومقدساته، ولن يسمح بتمرير مخططات الضم والاستيطان.