محافظة القدس: بدء تنفيذ “طريق 45” لتكريس ضم المستوطنات شمال القدس وشرق رام الله

حذرت محافظة القدس من شروع سلطات الاحتلال في تنفيذ المشروع الاستيطاني “طريق 45″، بعد الإعلان عن البدء الفعلي بتنفيذه خلال الأسابيع المقبلة، بميزانية تُقدّر بنحو 400 مليون شيكل.

وأكدت محافظة القدس أن المشروع يشكّل خطوة خطيرة لتكريس ضم المستوطنات شمال القدس وشرق رام الله وربطها بالقدس المحتلة.

وقالت المحافظة إن المشروع يهدف إلى ربط المستوطنات المقامة شرق رام الله وشمال القدس مباشرة بطريق (443) الاستيطاني المؤدي إلى القدس والأراضي المحتلة عام 1948، بما يسهّل حركة المستوطنين ويعزّز ارتباطهم بالمدن في الداخل المحتل.

وأوضحت أن الأعمال، وفق المخطط، ستنطلق من أمام مستوطنة “مخماس” المقامة على أراضي قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة، وصولاً إلى نفق حاجز قلنديا غربا، بهدف اختصار زمن تنقل المستوطنين وتأمين ارتباط مباشر وسريع لهم.

وبينت أن تنفيذ “طريق 45” يتزامن مع توسعة واسعة للشوارع الالتفافية الممتدة من حاجز حزما العسكري حتى منطقة عيون الحرامية شرق رام الله، في إطار إنشاء شبكة طرق مترابطة تخدم المستوطنات، وتعزز السيطرة الاستيطانية، وتحول شمال القدس وشرق رام الله إلى جيوب فلسطينية معزولة ضمن سياسة التهويد الديمغرافي والجغرافي.

ولفتت المحافظة إلى أن المشروع يشكّل امتدادًا لمخطط قديم يعود إلى عام 1983، ضمن ما يُعرف بـ”الأمر العسكري رقم 50 للطرق”، الهادف إلى تقطيع أوصال التجمعات الفلسطينية وعزلها خلف طرق التفافية، في محاولة لدمج البنية التحتية للمستوطنات بالشبكة المركزية للاحتلال، وطمس الخط الأخضر وفرض ما يسمى بـ”السيادة الفعلية” على الأرض.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تعاملت مع الاعتراضات القانونية المقدمة من أصحاب الأراضي في قرى جبع، وقلنديا، وكفر عقب، والرام، ومخماس، وبرقة، بوصفها إجراءات شكلية، في حين واصلت طرح العطاءات وبدء الأعمال الميدانية، لا سيما في منطقة نفق قلنديا، في تجاهل واضح لحقوق الفلسطينيين المكفولة بموجب القانون الدولي.

وشددت محافظة القدس على أن المشروع يندرج ضمن رؤية استيطانية شاملة تهدف إلى جذب مئات آلاف المستوطنين الجدد عبر تسهيل المواصلات، ما يكرّس نظام فصل عنصري متكامل، يقوم على تطوير شبكة طرق خاصة بالمستوطنين مقابل تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وخنق فرص التنمية المستقبلية لأصحاب الأرض الأصليين.