قدم عضو "الكنيست" من كتلة "قوة يهودية" إسحق كرويز مشروع قانون يقيد أكثر نشاط السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة "فتح"، في شرق القدس وما أرفق لها من بلدات ومخيمات بعد عدوان 1967.

ووفق المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، يمنح مشروع القانون وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير صلاحيات إصدار أوامر لإغلاق وحظر أي مقر أو نشاط، وإبعاد من كان مبادرًا إلى خارج ما يسميها "المناطق الواقعة تحت السيادة الإسرائيلية".

فتوح: المشروع استمرار لنهج التطهير العرقي

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، مشروع القانون في بيان قال فيه إنّ هذا المشروع مقدمة لما يصرح به أعضاء حكومة اليمين بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار نهج التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضمن القوانين العنصرية التي تقر بشكل يومي من برلمان الفصل العنصري والإرهاب، وتعدٍ صارخ على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس العاصمة، وانتهاك واضح للقوانين الدولية.

كما عدّه جزءًا من خطة الحكومة اليمينية المتطرفة للاستيلاء على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وإجهاض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وطالب فتوح المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة وفرض عقوبات على دولة الاحتلال، محذرًا من عواقب خطط حكومة اليمين المتطرفة.