يستمر الاحتلال في عدوانه على غزة منذ 2023/10/7، وقد أشهر سلاح القتل والتدمير ليطال المدنيين والمنشآت الصحية والمشافي ومراكز اللجوء. ويمكن القول إنّ الاحتلال يتذرّع بالقضاء على المقاومة ليقتل كلّ معالم الحياة في غزة، لا سيما في شمال القطاع، بما يتيح له تهجير الفلسطينيين، في تكرار لنكبة 1948، وهذه المرة على مرأى من العالم أجمع.

أكثر من 10,800 شهيد من بينهم 70% نساء وأطفال

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، الخميس 2023/11/9، بارتفاع حصيلة الشهداء جرّاء العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 10818 شهيدًا، من بينهم 4412 طفلاً و2918 سيدة و667 مسنًا، إضافة إلى إصابة ما يزيد عن 26,900 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار إلى ارتكاب قوات الاحتلال 20 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 249 شهيدًا لترتفع بذلك حصيلة المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق العائلات الفلسطينية إلى 1118 عائلة.

وأكدّ ان الاحتلال يوسع دائرة استهداف المدنيين في قطاع غزة ولم يترك شبرًا في قطاع غزة بلا قصف خلال الساعات الماضية لافتاً الى تلقي الوزارة 2650 بلاغًا عن مفقودين منهم 1400 طفلاً ما زالو تحت الأنقاض.

إمعان في استهداف المنظومة الصحية

مع عجز الاحتلال عن تحقيق أيّ هدف عسكري، صعّد من استهداف المشافي، لا سيما في الشمال، لتهجير الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح إلى الجنوب.

ونتيجة استهداف الاحتلال الطواقم الصحية، استشهد 195 كادرًا صحيًّا ودمرت 51 سيارة إسعاف فضلاً عن استهداف 130 مؤسسة صحيّة خرج منها 18 مستشفى و46 مركزًا صحيًّا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.

واستهدف الإحتلال مجمع الشفاء الطبي ومستشفى النصر للأطفال بقذائف مدفعية، ما أدى الى إصابة 7 من النازحين بجراح مختلفة.

ويزداد الوضع سوءًا مع نفاد الوقود، حيث توقفت خدمات مستشفى العيون الحكومي الوحيد في قطاع غزة، وهو ما سيكون له مخاطر كبيرة على المرضى؛ وتوقف مستشفى الصحة النفسية الوحيد في قطاع غزة وخرج عن الخدمة، ما سيكون له تداعيات خطيرة على المرضى النفسيين وعلى المجتمع.

كذلك، توقفت الخدمات الطبية كافة في مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال والنصر للأطفال، فيما بقي عمل العناية المركزة والحضانة عبر تشغيل مولد صغير.

ومن شأن توقف مستشفيات الأطفال أن يحرم الأطفال المرضى من جلسات غسيل الكلى وعلاجات الأورام وخدمات القلب والامراض الصدرية وعلاج التشنجات والخدمات الباطنية وسيكون لذلك تداعيات خطيرة على حياة الأطفال.

وحذّر الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة من أنّ توقف مستشفيات غزة وشمال قطاع غزة وخروجها عن الخدمة تحمل الموت الزؤام لآلاف الجرحى والمرضى خاصة في الأقسام الحساسة معلنًا توقف العمل في مستشفى العودة التابعة لجمعية العودة الصحية والمجتمعية.

وأكدّ أن الاحتلال يستخدم سلاح التجويع ضد آلاف المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين في المستشفيات، ما يعدّ جريمة حرب مكتملة الأركان. فقال إن 900 ألف من سكان غزة وشمال غزة من الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والنازحين باتوا بلا مأوى وبلا طعام وبلا شراب وبلا دواء وبلا حماية.

تدمير المباني والبنية التحتية

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 8/11/2023، أن 50% من المساكن في غزة دمرت في شهر واحد جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كل من عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) رولا دشتي.

وعقد المؤتمر تحت عنوان "حرب غزة.. التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين".

وأفاد الدردري بأن 50% من المساكن في غزة دمرت خلال شهر واحد فقط، فيما قالت دشتي إن الدمار في غزة بلغ مستوى لم يسبق له مثيل، ولفتت إلى أن 96% من سكان غزة الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأساسية باتوا يعانون فقرًا متعدد الأبعاد.

وشددت دشتي على ضرورة أن يجتمع المجتمع الدولي لإرساء سلام دائم.

صدمة شديدة للاقتصاد

تعرض النشاط الاقتصادي الفلسطيني لصدمة شديدة نتيجة الحصار الكامل على غزة وتدمير رؤوس الأموال والنزوح القسري والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية.

ولفت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى ضياع 390 ألف فرصة عمل تقريبًا منذ بدء الحرب، كما ذكر أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي قد تتراوح بين 4 و12% عام 2023 وبين 4 و9% في 2024 مقارنة بتقديرات ما قبل الحرب، وذلك حسب المدة التي سيستغرقها العدوان الإسرائيلي.

وتوقع تقرير البرنامج أن يسجل معدل الفقر ارتفاعًا حادًا يتراوح بين 20 و45%، كما توقع ن يسجل دليل التنمية البشرية انخفاضًا حادًا، ما سيعيد دولة فلسطين إلى ما بين 11 و16 عامًا إلى الوراء بحسب شدة الحرب.

وأوضح أن التداعيات الاقتصادية للحرب ستكون لها آثار مباشرة وغير مباشرة في الوضع الإنساني، وأنّ التعافي الاقتصادي في غزة لن يتحقق فورًا بعد تنفيذ وقف إطلاق النار، نظرًا إلى حجم الدمار وضعف القدرة على الوصول إلى الموارد بفعل الحصار، بما في ذلك المواد والمعدات.