حثّت 135 منظمة دولية لحقوق الإنسان، ومنظمات نسوية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني من بلدان مختلفة، رئيسة هندوراس إيريس سارمينتو على نقل سفارة بلادها من القدس المحتلة انسجامًا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وبينت المنظمات الموقّعة في رسالتها أن وضع مدينة القدس يُعدّ من قضايا الوضع النهائي، وأن أي إجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك نقل أو إعادة توطين السفارات إلى المدينة، تشكّل انتهاكًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تدعو الدول إلى الامتناع عن تغيير الوضع القانوني والسياسي للمدينة.
وشدّدت الرسالة على أن استمرار وجود سفارة هندوراس في القدس يتعارض مع السياسة الخارجية المعلنة للدولة، القائمة على احترام القانون الدولي، والتعددية، والحل السلمي للنزاعات.
وأكدت الرسالة أن اتخاذ هذا القرار في المرحلة الراهنة سيشكّل خطوة إيجابية وذات دلالة، تعكس التزام حكومة هندوراس بالمبادئ التي تؤكد الدفاع عنها في المحافل الدولية، مع الدعوة إلى صدور رد رسمي عن رئاسة الجمهورية بهذا الشأن.
ويأتي تسليم الرسالة عقب إطلاق حملة دولية تهدف إلى الدفع نحو نقل سفارة هندوراس رسميًا خارج القدس.
وقال منسّق الحملة محمد المرابط إن هذه المبادرة تمثّل مطلبًا عاجلاً دفاعًا عن القانون الدولي والالتزامات التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، محذّراً من أن استمرار وجود السفارة في القدس يشكّل تناقضاً مع مبادئ السياسة الخارجية التي عبّرت عنها رئيسة الجمهورية في مناسبات متعددة.
وأفاد منسّق الحملة في الولايات المتحدة نبيل الكوك بأن الحملة انطلقت بالفعل، وأن المرحلة المقبلة تتطلب توسيعها وتعزيزها في إطار الحراك العالمي، والبناء على ما تحقق من مكاسب في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية من خلال التضامن الدولي.
وكانت هندوراس نقلت مقر سفارتها من “تل أبيب” إلى غربي القدس في حزيران/يونيو 2021، وذلك في مراسم رسمية حضرها الرئيس الهندوراسي خوان أورلاندو هيرنانديز ورئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت.
