سلّمت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، الأسير المقدسي المحرر محمد علي عطون (22 عامًا)، قرارًا بسحب هويته الإسرائيلية/الإقامة الدائمة.
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عطون بعد اقتحام منزله صباحًا في قرية صور باهر في القدس، وبعد احتجازه والتحقيق معه، سلّمته قرارًا يقضي بسحب هويته، ثم أفرجت عنه.
وجاء في القرار الموقع من وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل:
"أبلغكم بأني أعتزم إلغاء تصريح إقامتكم الدائمة في إسرائيل، وفقًا لسلطتي بموجب المادة 11(1) من قانون الدخول لعام 1952"، والحجّة لذلك، حسب القرار: "القيام بأعمال إرهابية تخريبية، والانتماء إلى منظمة إرهابية، والتحريض، وتلقّي الأموال من الحكومة (السلطة الفلسطينية)، وتُعد أموالًا لدعم الإرهاب (مخصصات أسرى)، وقد حُكم عليك في المحكمة المركزية في القدس وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2016".
وحسب القرار، فإن سحب الهوية جاء لـ "عدم ولاء عطون لدولة إسرائيل".
وتحرّر الأسير محمد عطون في شهر شباط من العام الجاري، ضمن الدفعة الخامسة في صفقة تبادل الأسرى بين دولة الاحتلال وحماس، حيث اعتُقل في نهاية عام 2022، وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات ونصف.
وكان وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس صرّح الأربعاء الماضي، أن هناك 4 حالات "لمواطنين إسرائيليين في مراحل متقدمة من الترحيل"، وذلك بموجب قانون يسمح بسحب الجنسية الإسرائيلية ممن يُدينهم القضاء بتلقّي أموال من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وأضاف أن القانون الذي طرحه عضو "الكنيست أوفير كاتس"، دخل حيّز التنفيذ بعد عامين من الجمود.
وجاء الإعلان عقب اجتماع مغلق في "الكنيست"، بمشاركة مسؤولين من وزارة الأمن والداخلية، ناقش تتبّع تطبيق القانون الجديد، وأمر كاتس الأجهزة المختصة بتحويل المعطيات المطلوبة لوزارة الداخلية لتفعيل القانون فورًا.
ويُجرى حاليًا إعداد ملفات بحق "مئات آخرين"، بحسب البيان الرسمي، بسحب الجنسية الإسرائيلية وترحيل كل من يثبت تلقيه مكافآت مالية من جهات فلسطينية مقابل تنفيذ هجمات أو دعم لمنفذيها.
وبعد أسبوع من الضوء الأخضر لتفعيل القانون، سُلّم الأسير المحرر عطون قرار سحب الهوية، علمًا أن القرار صادر بتاريخ 28/5/2025.
ووفق مركز معلومات وادي حلوة – القدس فإن القرار يشمل أسيرًا محررًا أنهى محكوميته وأفرج عنه العام الماضي، وأسيرين لا يزالان في الأسر.
وفي شباط 2023، صادق "الكنيست" على تعديل قانون المواطنة، بما يسمح لوزير الداخلية بالتوجه إلى المحكمة العليا بطلب سحب الجنسية من مواطنين عرب في "إسرائيل"، أو شطب الإقامة الدائمة لمواطنين فلسطينيين في شرق القدس، حال ثبوت تلقيهم مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت في وقت سابق قرارات بسحب هويات 6 أسرى مقدسيين تحرروا في صفقة التبادل، منهم 3 أسرى أُبعدوا خارج البلاد وهم: خالد قطينة، وأحمد عبيد، ومجدي الزعتري، و3 أسرى تحرروا إلى مناطق سكنهم في القدس.
كما أصدر وزير الداخلية في شهر شباط الماضي قرارًا يقضي بترحيل 3 مقدسيين عن القدس، بحجة "دعم وتأييد الإرهاب"، كما أوعزت وزارة الجيش في الشهر ذاته بترحيل 20 عائلة مقدسية من المدينة وسحب الهوية أو الجنسية الإسرائيلية منها، استنادًا إلى قانون يقضي بـ"طرد أفراد عائلات منفذي العمليات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية"، الذي صودق عليه في شهر تشرين الثاني 2024.
