حكومة الاحتلال تطلق “عملية قانونية” لمصادرة أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية

كشفت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، التي تراقب النشاطات الاستيطانية لدولة الاحتلال، أن “الكابنيت” (الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة) قرر أمس الأحد فتح إجراءات تسوية الأراضي في المنطقة “ج” من الضفة الغربية المحتلة، موضحة أن هذا الإجراء يهدف إلى “توضيح الأمور بشأن قضية ملكية الأراضي”.

وأشارت الحركة، في بيان صدر اليوم الإثنين، إلى أن القانون الدولي يحظر على القوة المحتلة إجراء تسوية للأراضي التي تحتلها. ولفتت إلى أن الهدف المعلن لهذا القرار، وفق ما جاء في بيان وزير الجيش الإسرائيلي، هو “تعزيز وتوطيد وتوسيع الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرا”، في إشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت أن الآثار الرئيسة لتنفيذ الاحتلال لعملية تسوية الأراضي تشمل: “إنشاء سجل نهائي لملكية الأراضي، بما من شأنه أن يُغلق بشكل شبه كامل إمكانية مطالبة الفلسطينيين بملكية أراضيهم، ويدفع نحو التهجير الجماعي للفلسطينيين من معظم أراضيهم في المنطقة (ج)، وتسجيلها باسم الدولة، تمهيدًا للتحرك نحو ضم الأراضي المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها”.

وأكدت “السلام الآن” أن “قرار “الكابينت” بشأن المستوطنات في الضفة الغربية يمثل سرقة كبرى للأراضي الفلسطينية في المنطقة (ج)”.

كما حذّرت من أن تسجيل الأراضي سيؤدي فعليًا إلى نقل ملكية الغالبية العظمى من المنطقة (ج) إلى دولة الاحتلال، ما يُفقد الفلسطينيين أي إمكانية عملية لممارسة حقوقهم في ملكية الأرض.

وشددت على أن “ليس من قبيل الصدفة أن يحظر القانون الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة”، وعدت القرار “خطوة نحو الضم الكامل للضفة الغربية”.

وفي السياق ذاته، أشارت الحركة إلى تصريحات وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، الذي قال: “لأول مرة، تتولى دولة إسرائيل مسؤولية هذه المنطقة كدولة ذات سيادة دائمة، وتبدأ بتنفيذ تسوية للأراضي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.

وأضاف: “ستوفر هذه التسوية استقرارًا قانونيًا، وتُمكّن من إنشاء احتياطيات أراضٍ لتطوير المستوطنات، كما تمنع محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المناطق المفتوحة”.

وبحس اتفاقية أوسلو، تُعد المنطقة “ج” جزءًا من الضفة الغربية المحتلة وتخضع لسيطرة مدنية وعسكرية إسرائيلية كاملة، وتمثّل نحو 60% من مساحة الضفة. ويواجه الفلسطينيون في هذه المناطق قيودًا شديدة على البناء، حيث يتطلب أي إنشاء موافقة إسرائيلية مسبقة، نادرًا ما تُمنح.