تتجه لجنة وزارية إسرائيلية، الأحد المقبل، للتصديق على مشروع قانون لضم مستوطنات في محيط القدس المحتلة بهدف إنشاء "القدس الكبرى".
وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، من المتوقع أن تصدق اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، الأحد، على مشروع قانون من شأنه شرعنة ضم المستوطنات في منطقة القدس.
وقالت الصحيفة: "بحسب مشروع القانون، سيتم إنشاء مدينة القدس الكبرى، التي ستشمل بلدات (مستوطنات) في محيط القدس، مثل معاليه أدوميم، وبيتار عيليت، وجفعات زئيف، وإفرات، ومعاليه مخماس، وغيرها".
ونقلت "هآرتس" عن عضو "الكنيست" دان إيلوز (ليكود) الذي بادر إلى مشروع القانون، قوله إن "قانون القدس الكبرى هو القانون الصحيح من جميع النواحي"، وفق زعمه.
وأضاف: "يعد هذا القانون خطوة هامة نحو طريق تحقيق السيادة الكاملة (أي الضم بالضفة الغربية)، عندما بادرت إلى سن قانون إغلاق الأونروا، هُددنا بضغوط دولية، وصمدت، ومرر القانون دون عواقب حقيقية، كانت مجرد تهديدات فارغة".
وزاد إيلوز: "سيحدث الشيء نفسه مع تطبيق السيادة. عندما تتمسك إسرائيل بموقفها، فإنها تخرج أقوى. لقد حان الوقت لتطبيق السيادة على كل يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".
خطوات التصديق على مشروع القانون
وإذا أُقرّ مشروع القانون، فإنه سيحول إلى "الكنيست" الذي يصوت عليه بقراءة تمهيدية. وفي حال القبول به، فإنه يخضع للتصويت بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونًا ناجزًا.
وتملك الحكومة الإسرائيلية وحتى عدد من معارضيها أغلبية مؤيدة لمثل هكذا قانون.
وتقع المستوطنات المنصوص عليها في مشروع القانون شمال وشرق وجنوب القدس ضمن مناطق مصنفة ضمن الضفة الغربية.
وفي حال إقرار مشروع القانون، فإنه قد يفسح الطريق أمام مزيد من عمليات الضم بالضفة الغربية، وسط تصاعد دعوات الضم في اليمين الإسرائيلي.
