كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية عن مخطط إسرائيلي يهدف لإنشاء مصنع لحرق النفايات في بلدة قلنديا، الواقعة في جزء منها داخل القدس المحتلة، والآخر في الضفة الغربية.
وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن المشروع يهدد بهدم مبنيين سكنيين يؤويان عشرات العائلات الفلسطينية، بالإضافة إلى مصادرة 150 دونمًا زراعيًا بهدف هدم الجدار العازل بالمنطقة وإعادة بنائه من جديد.
ووافقت حكومة الاحتلال على إقامة المصنع في أيار الماضي، ومن المقرر أن يجمع فيه نفايات غنية بالطاقة مثل البلاستيك والورق ومخلفات الأشجار، ليتم حرقها وإنتاج طاقة منها على أن تضخ في شبكة الكهرباء.
ويعد المصنع واحدًا من 5 منشآت مماثلة يُتوقع إقامتها خلال السنوات المقبلة، بتمويل من “صندوق النظافة” في وزارة حماية البيئة التابعة للاحتلال، والذي يشمل تفكيك الجدار العازل وتحويل مساره ليصبح أقرب إلى حدود بلدية الاحتلال.
وأعدّ الرأي القانوني الذي يجيز نقل الجدار المحامي الإسرائيلي إيتاي أوفير، الذي عُين الأسبوع الماضي مدعيًا عامًا عسكريًا خلفًا ليفعات تومر بروشالمي التي استقالت من منصبها عقب قضية تسريب توثيق تعذيب أسير فلسطيني في معتقل “سدي تيمان”.
وزار ممثلو “دائرة أراضي إسرائيل” القرية وأبلغوا الأهالي رسميًا بمخطط المصنع، فيما ألصقوا أوامر إخلاء على المبنيين المقرر هدمهما، بالإضافة إلى لافتات تحذير صفراء باللغتين العبرية والعربية كتب عليها: “الدخول إلى المنطقة ممنوع. من يدخل يتحمل المسؤولية عن نفسه والعواقب المترتبة على ذلك”.
ويهدف المشروع بالأساس إلى تقليل كمية النفايات المرسلة إلى المكبات المعدة لذلك، فيما يرى الاحتلال أن المخطط معتمد في دول متقدمة، مشيرة إلى أنه إذا أقيم وفق معايير صارمة فإنه سيحدث تلوثًا هوائيًا أقل مقارنة بالبدائل الحالية.
ويقسم الجدار العازل بلدة قلنديا إلى نصفين، حيث بقيت بعض منازل البلدة في الجانب المقدسي منه.
وحين اكتمال بناء الجدار عام 2011، قدم السكان التماسًا ضد مساره، وبناء عليه، تعهدت حكومة الاحتلال بإنشاء بوابة في الجدار تتيح للسكان ومن يحملون بطاقات هوية إسرائيلية الوصول إلى القدس.
وبعد نحو عام ونصف، توقفت وحدة “حرس الحدود” التابعة للاحتلال عن تشغيل البوابة، ما اضطر السكان إلى سلوك طريق طويلة للانتقال من منازلهم إلى مركز القرية أو إلى مناطق عملهم، فيما تفتح البوابة حاليًا مرتين في السنة لأغراض زراعية فقط.
