قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال تواصل التصعيد غير المسبوق في استخدام سياسة الاعتقال الإداري، التي تحوّلت منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى أداة رئيسية لتوسيع أعداد المعتقلين، حيث ارتفعت نسبتها إلى 32% من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال.
وبيّن أن الاحتلال وخلال الأسبوعين الماضيين أعاد اعتقال عشرات الفلسطينيين إداريًا، بينهم أسرى محررون لم يمضِ على الإفراج عنهم سوى أشهر قليلة. وأشار إلى أن محاكم الاحتلال العسكرية تواصل لعب دور مركزي في تكريس هذه السياسة عبر محاكمات صورية، تستند بالكامل إلى أوامر صادرة عن جهاز المخابرات، ما يفضح الدور الحقيقي لهذه المحاكم بوصفها أداة لإضفاء شرعية شكلية على قرارات الاحتلال.
