قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء جريمة حرب الإبادة ارتفع إلى نحو 22 ألف حالة اعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم، ليشكّل هذا المعطى فارقًا تاريخيًا في أعداد من تعرضوا للاعتقال خلال عامين ونصف فقط.
وأكد أن هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في قطاع غزة، والتي تقدر بالآلاف، ولا حملات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948.
وأضاف النادي أن عمليات الاعتقال في الضفة مستمرة وبوتيرة متصاعدة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس حتى صباح اليوم 40 فلسطينيًا على الأقل من الضفة، بينهم أربع نساء بينهن طفلة، إضافة إلى أسرى محررين.
وأوضح أن عمليات الاعتقال يرافقها جرائم وانتهاكات غير مسبوقة، تشمل الاعتداء بالضرب المبرح، وعمليات إرهاب منظمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التخريب والتدمير الواسع في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات والأموال والمصاغ الذهبي، فضلاً عن تدمير البُنى التحتية، وهدم منازل عائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، واستخدام معتقلين كدروع بشرية، وتنفيذ عمليات إعدام ميداني، واستغلال الاعتقالات كغطاء لتوسيع الاستيطان في الضفة.
وأشار إلى أن التحقيقات الميدانية الواسعة طالت الآلاف منذ بدء الإبادة، ومارس خلالها جنود الاحتلال جرائم لا تقل خطورة عن جرائم التعذيب في مراكز التحقيق والتوقيف.
وأكد النادي أن سياسة الاعتقال اليومي تُعد من أبرز الأدوات الاستعمارية التي استخدمتها المنظومة الإسرائيلية تاريخيًا لاستهداف الفلسطينيين وتقويض أي حالة نهوض أو مواجهة، وقد طالت مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، ولا تزال مستمرة ومتصاعدة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي لم يوقف الإبادة والعدوان الشامل على الأراضي الفلسطينية.
