أدانت مواقف أردنية وفلسطينية مصادقة "الكنيست" اليوم الأربعاء على مشروعي قانونين يستهدف أحدها فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على مستوطنة "معاليه أدوميم".

إدانة أردنية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدها فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية؛ باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، مشدة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأية محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وحذر من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، مجددًا التأكيد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام "إسرائيل" بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

الخارجية الفلسطينية: لن يكون لـ "إسرائيل" أي سيادة على الأرض الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات "الكنيست" ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره اليوم الأربعاء ما أطلق عليه "فرض السيادة الإسرائيلية".

وأكدت الخارجية أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لـ "إسرائيل" عليها، وأن السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادًا للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين وارتباط ذلك الوثيق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.

كما أكدت أن تطبيق إعلان نيويورك وملحقاته والذي تم إقراره بإجماع الدول في الأمم المتحدة، يشكّل أساسًا لمواجهة سياسات الضم والاستيطان الإسرائيلية.

وحذّرت الخارجية من استمرار "إسرائيل"، سلطة الاحتلال غير الشرعية، في محاولاتها البائسة في افتعال وقائع على الأرض.

وشددت على أن كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة ولا تشكّل واقعًا، وستواجه ذلك بكل السبل القانونية، والسياسية والدبلوماسية، وأنه لن يغير الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية باعتبارها أرضًا محتلة، وأن "إسرائيل" قوة احتلال غير شرعي، وهو ما أكدته كل قواعد القانون الدولي بما فيها ما أقرته اليوم محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية بانطباق قانون الاحتلال، وأن على سلطة الاحتلال أن تلتزم بهذا القانون وواجباتها.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة، أو تحت أي مسمى لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، وإعلان الدول لمواقفها وتشكيل جبهة دولية رافضة لكل هذه السياسات العنصرية، الهادفة لترسيخ نظام "الابارتهايد".

كما دعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة على كل هذه الجرائم.

إدانات فصائلية

قالت حركة حماس إن تصويت "الكنيست" على مشروعَي قانونَي ضم الضفة الغربية وفرض السيادة على مستوطنة "معاليه أدوميم" يعكس "وجه الاحتلال الاستعماري القبيح"، ويؤكد إصراره على "شرعنة الاستيطان" رغم الإجماع الدولي الرافض.

وأكدت الحركة أن "كل محاولات الضم باطلة، ولن تغيّر حقيقة أن الضفة هي أراضٍ فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 2024".

وأضافت الحركة أنها "تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه القوانين الباطلة"، ودعت الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى "إدانة الخطوة والعمل على لجم سياسات الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".

وشددت حركة فتح على أن "مصادقة برلمان الاحتلال على مشروع قانون ضم الضفة لن تغيّر الحقائق التاريخية والقانونية ولن تمس حقوق شعبنا، ولن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع". ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف حاسم وفوري" لوقف هذه السياسات التوسعية التي تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة.

بدورها، وصفت لجان المقاومة في فلسطين تصويت "الكنيست" بأنه "فصل جديد من فصول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن "الضفة والقدس وكل أرضنا المحتلة هي أرض فلسطينية خالصة لا سيادة فيها للمحتل، وأن شعبنا سيبقى متجذرًا فيها ومدافعًا عنها بكل الوسائل المتاحة".