كشفت وسائل إعلام عبرية أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في “الكنيست”، صادقت أمس الأحد، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية على نحو مباشر من دون المرور عبر الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.

وتوقعت “القناة السابعة” الناطقة باسم المستوطنين، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن يتم يوم الأربعاء المقبل التصويت في الجلسة العامة في “الكنيست” على مشروع القانون الذي قدمه عضو “الكنيست” موشيه سولومون من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني الاستيطاني، ووقعه 40 عضو “كنيست” لإلغاء القانون الأردني.

وأشارت القناة إلى أنه حتى الآن، كان يسمح للمستوطنين بالالتفاف على القيود عبر شراء أراضي الضفة الغربية عبر الشركات المسجلة لدى الإدارة المدنية في الضفة الغربية عوضًا عن سلطة الشركات الإسرائيلية؛ ومن ثم يصبحون مالكي الأرض.

وأضافت أن من شأن مشروع القانون أن يلغي القانون الأردني الحالي الذي يحدّ من إمكانية شراء أو استئجار أراضي الضفة الغربية، علمًا أن القانون الأردني ساري المفعول قبل أن تستولي دولة الاحتلال على الضفة الغربية في عام 1967.

ويعود تاريخ “القانون الأردني” إلى عام 1953، وتم تشريعه لمنع تأجير أو بيع العقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، وظل القانون الأردني ساريًا حتى بعد عام 1967 حين سقطت الضفة الغربية بيد الاحتلال.

خطوة نحو الضم

حذرت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية من أن هذا المشروع يشكل “خطوة إضافية نحو الضم” بمبادرة من اليمين الإسرائيلي.

وأشارت في بيان لها إلى أن “القانون سيمكن المستوطنين من شراء أراضٍ في كل الضفة الغربية من دون رقابة، ما سيحولهم إلى مالكين لتلك الأراضي، مع ما يعنيه ذلك من توسع للمستوطنات في المنطقة”.

وأكدت الحركة أن “الكنيست لا يملك صلاحية سن قوانين في أراضٍ ليست تحت السيادة الإسرائيلية، كما أن محاولات فرض قوانين إسرائيلية على منطقة محتلة يُعدُّ ضمًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، مشيرة إلى أن القانون المقترح “يُمهد الطريق لصفقات عقارية مشبوهة وقابلة للتزوير”.