قال موقع "زمان إسرائيل" العبري، في 2023/6/7، إن عضو "الكنيست" عميت هليفي عن حزب الليكود الحاكم الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يعدّ مسودة تفصيلية لتقسيم المسجد الأقصى مكانيًا بين المسلمين واليهود، بحيث يخصص محيط الجامع القبلي جنوبًا للمسلمين في حين تخصّص قبة الصخرة حتى الحدّ الشمالي للمسجد لليهود.

وتقوم مسودة هليفي على إعادة تعريف المسجد الأقصى إسلاميًا بوصفه مبنى الجامع القبلي حصرًا، وأن كل ما سواه غير مقدس إسلاميًا، زاعمة أنّ تقديس المسلمين كلّ ما دار عليه سور المسجد "مؤامرة لحرمان اليهود من مقدسهم"، باعتبار أن "المقدس إسلاميًا هو ذلك المسجد المبني في الجنوب فقط، وبقية المكان ليس مقدسًا عند المسلمين"، وفق ادعاء المسودة المقترحة.

وينصّ مشروع القانون التفصيلي الذي يعدّه هليفي على التخلص التامّ من الدور الأردني في المسجد الأقصى، وإنهاء دور الأوقاف الإسلامية، ووضع خطة تدريجية لتحقيق ذلك، وإتاحة المجال لليهود لاقتحام الأقصى من كل الأبواب كما يدخل المسلمون، وعدم قصر حركة اليهود على باب المغاربة.

كذلك، ينصّ المشروع على تحويل الحضور اليهودي في الأقصى إلى حضور ديني، في إشارة ضمنية لإقامة الطقوس التوراتية في المسجد، وعلى تخصيص المساحة من صحن الصخرة حتى أقصى شمال المسجد لليهود، وهي تشكل حولي 70% من مساحة الأقصى.

وهذا المخطط هو الثالث لمحاولة تقسيم الأقصى، الأول في 2008 ويركز على الجهة الجنوبية الغربية، والثاني في 2013 ويركز على الجهة الشرقي من المسجد.

وقد فشل مخطط اقتطاع الساحة الجنوبية الغربية في 2008 بفضل الرباط المنظم ومصاطب العلم، فيما فشل مشروع اقتطاع الساحة الشرقية ومصلى باب الرحمة أمام الإرادة الشعبية في حملات التأهيل وهبّة باب الرحمة في 2019.

مساعٍ سابقة في "الكنيست" لتشريع العدوان على الأقصى

ليست هذه المرة الأولى التي تشهد محاولات لتشريع العدوان على الأقصى في "الكنيست"، ففي آب/أغسطس 2012، تقّدم أرييه إلداد، عضو "الكنيست" من كتلة الاتحاد الوطني، بمشروع قانون اقترح فيه تقسيم الأقصى زمانيًا بين المسلمين واليهود، إلا أن المشروع سحب من التداول ولم يناقش في "الكنيست".

وفي شباط/فبراير 2014، ناقش "الكنيست" في جلسة خاصة بمبادرة من عضو التحالف الحاكم (الليكود– إسرائيل بيتنا) النائب موشيه فايغلين، مسألة إحلال السيادة الإسرائيلية الكاملة على المسجد الأقصى، بدل الرعاية الأردنية الهاشمية للمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.

ودعا فايغلين حكومة الاحتلال إلى بسط السيادة على الأقصى، كما طالب بالسماح لليهود بدخوله لممارسة الشعائر الدينية، وأيّده نواب اليمين المتطرف.

"شؤون القدس": المخطّط ينذر بحرب دينيّة

حذّرت وزارة شؤون القدس في السلطة الفلسطينية من مخطط هليفي لتقسيم المسجد الأقصى، وإنهاء الوصاية الأردنية عليه، معتبرة أنه دعوة لحرب دينية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الدعوة إلى إنهاء الوصاية الأردنية الهاشمية على المسجد الأقصى، والادعاء أنّ المسجد الأقصى ليس للمسلمين، والدعوة للسماح لليهود باقتحامه من كل أبوابه، هو لعب بالنار".

وأشارت إلى أنّ المخطط الداعي لاستيلاء اليهود على منطقة قبة الصخرة بمقابل بقاء المصلى القبلي لصلاة المسلمين، يضع المسجد الأقصى في دائرة الخطر الشديد.

وأضافت أنّ المخطط المطروح يشكّل عدوانًا صارخًا على مشاعر وعقيدة المسلمين حول العالم، وهو تعبير عن صلف حكومة الاحتلال وتطرّفها.

وشدّدت على أنّ ما نشره إعلام الاحتلال عن التقسيم والاستيلاء على الأقصى، فضلًا عن كونه مرفوضًا ومستهجنًا، فإنّ تطبيقه سيؤدي إلى حرب دينية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

ولفتت الوزارة إلى أنّ المخطط هو الأكثر خطورة، ويستهدف المسجد الأقصى منذ احتلال عام 1967، وهو مؤشر خطير على تصاعد استهداف المسجد بدءًا بالاقتحامات عام 2003، ومرورًا بدعوات التقسيم الزماني والصلوات والطقوس التلمودية.

وأكدت أنّ المسجد الأقصى بمساحته الكاملة البالغة 144 دونمًا، هو للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد ولا يقبل القسمة ولا التقسيم، لافتةً إلى أنّ شعبنا الذي أحبط مؤامرة البوابات الإلكترونية والتقسيم الزماني والمكاني، لن يسمح بمخطّط إرهابي كهذا.

أوقاف القدس: خطة هليفي اعتداء صارخ على المسجد والأمة

قال نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات، إن الخطة التي اقترحها هليفي لتقسيم الأقصى تشكل اعتداءً صارخًا على الأمة الإسلامية والعربية والمسجد.

وقال بكيرات إنّ هذه الخطة تشكل تحريضًا من الجماعات اليهودية المتطرفة ضد المسجد، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، كونها تمثل محاولة فعلية وجادة لفرض التقسيم المكاني في الأقصى.

وأوضح أن حكومة الاحتلال لديها نية مبيتة لتنفيذ مخطط تقسيم المسجد الأقصى مكانيًا، بين المسلمين واليهود بشكل فعلي.