مشروع قانون إسرائيلي جديد يتيح حجب المياه والكهرباء عن عقارات أونروا

أقرت الهيئة العامة للـ “كنيست”، الأربعاء، بالقراءة الأولى، مشروع القانون الحكومي لتعديل قانون وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعدما حاز على تأييد 28 عضو مقابل معارضة 8 أعضاء.

وأُحيل القانون بعد التصويت إلى لجنة “الكنيست” لتحديد اللجنة المختصة بمتابعته.

وينص التعديل على أن مزودي المياه والكهرباء لن يزوّدوا أي عقار يكون المستهلك المسجل فيه هو الأونروا، إلى جانب منح الدولة صلاحية السيطرة على أراضٍ مسجلة في “سلطة أراضي إسرائيل” تستخدمها الوكالة.

وجاء التعديل في أعقاب القانون الذي صادق عليه “الكنيست” سابقًا، والذي يحظر أي صلة بين سلطات الاحتلال ووكالة الأونروا، ما أثار نقاشًا حول ما إذا كانت خدمات المياه والكهرباء تُعد ضمن هذه الصلة.

ويسعى التعديل الجديد ليبين أن الحظر يشمل أيضًا هذه الخدمات الحيوية، إضافة إلى الاستيلاء على عقارات تستخدمها الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.