محكمة الاحتلال تربط بقاء عائلة الصباغ بمنزلها في الشيخ جراح بدفع أجرة شهرية للمستوطنين

عقدت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الثلاثاء، جلسة للنظر في قضية إخلاء عائلة الصباغ من بنايتها السكنية في حي الشيخ جراح.

وأوضح صالح دياب، عضو لجنة حي الشيخ جراح، أن قاضي المحكمة قرر عدم إخلاء العائلة، شريطة أن تدفع أجرة شهرية بقيمة 4000 شيكل لجمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية.

وبيّن دياب أن خطورة القرار تكمن في إلزام العائلة بدفع الإيجار للجمعية الاستيطانية، الأمر الذي يُعد اعترافًا ضمنيًا بملكيتها للأرض، على عكس قرارات التجميد السابقة التي كان الدفع فيها يتم مبلغ سنوي قدره 2400 شيكل لصندوق المحكمة، وطلب محامي العائلة مهلة أسبوعين لتقديم الرد على قرار القاضي.

وكانت المحكمة العليا للاحتلال أصدرت عام 2019 قرارًا يقضي بإخلاء عائلة الصباغ، غير أن طاقم الدفاع استند إلى ثغرات قانونية مكّنته من إعادة الملف إلى محكمة الصلح، لتعود القضية من جديد إلى أروقة المحاكم، كما جُمّد قرار إخلاء 11 منزلًا في الحي ذاته عام 2011، الأمر الذي أدى إلى تجميد قرار إخلاء العائلة السنوات الماضية.

ويقطن في بناية الصباغ نحو 35 فردًا من أفراد العائلة، الذين هجّروا من منازلهم في مدينة يافا عام 1948، وانتقلوا عام 1956 إلى حي الشيخ جراح ضمن اتفاقية بين الحكومة الأردنية – ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير – ووكالة "الأونروا".

ونصّ الاتفاق على إسكان 28 عائلة لاجئة في الحي مقابل تخليها عن بطاقات الإغاثة، على أن يتم تفويض ملكية المساكن لهم بعد ثلاث سنوات، إلا أن ذلك لم يُنفذ.

وبعد احتلال شرق القدس عام 1967، بدأت الجمعيات الاستيطانية بملاحقة سكان الحي ومطالبتهم بإخلاء منازلهم، بزعم ملكية الأرض المقام عليها الحي، مدّعيةً أنها سُجلت لصالحها عام 1972.

ويبقى القرار الذي أصدرته المحكمة اليوم يحمل خطرًا مستمرًا على عائلة الصباغ، إذ يُجبرها على الاختيار بين البقاء في بنايتها مقابل دفع أجرة شهرية للمستوطنين، أو مواجهة احتمال الإخلاء مستقبلًا، وسط واقع قانوني وسياسي معقد في حي الشيخ جراح