أصدرت وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس تقريرها لشهر تشرين الثاني من العام 2024، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس، لخّصت فيه مجمل الانتهاكات التي رُصدت في أحياء وبلدات المحافظة.
الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال
بلغ عدد جثامين الشهداء المقدسيين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال في الثلاجات ومقابر الأرقام (44) جثمانًا.
استهداف الشخصيات الوطنية
في ظل حكومة اليمين المتطرف التي يقودها المستوطنون، تواصل سلطات الاحتلال محاولاتها فرض السيادة على القدس ومقدساتها بهدف فرض واقع جديد، وتستمر في سياستها العنصرية بحق الرموز الوطنية والدينية المقدسية.
وخلال تشرين الثاني أصدرت محاكم الاحتلال أحكامًا بالسجن ضد 3 أئمة وخطباء مساجد في مدينة القدس لفترات بين 3 أعوام وعام وشهر بعد إدانتهم بالتحريض ودعم والتضامن مع غزة، وجميعهم اعتقلوا العام الماضي وتعرضوا لتحقيقات قاسية.
وأصدرت سلطات الاحتلال حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 3 أعوام بحق الشيخ جمال مصطفى من العيساوية، وحكمًا بالسجن الفعلي لمدة عام وشهر بحق الشيخ محمود أبو خضير من بلدة شعفاط، بالإضافة إلى حكم بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف بحق الشيخ نعيم عودة من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
اعتداءات المستوطنين
تتزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بشكل عام وعلى أهالي القدس بشكل خاص، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال عن اعتقال المعتدين منهم، بل وتتعمد حكومة الاحتلال توفير غطاء لممارساتهم العنصرية الإجرامية، وتوفير شبكة أمان تحمي هؤلاء المعتدين، باعتبارهم الأداة القوية لسياسة الاحتلال المتطرفة لتنفيذ أهدافهم وتحقيقها.
ولا تندرج هذه الممارسات العنصرية تحت عنوان تصرفات فردية وحوادث عرضية معزولة، أو ردات فعل على تصرف ما، بل إنها لا تخرج من سياقها الجوهري في استخدام سياسة التمييز العنصري الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين على مدار العقود الماضية.
وخلال تشرين الثاني من العام 2024، رصدت محافظة القدس نحو 3 اعتداءات للمستوطنين.
الإصابات
رصدت محافظة القدس الإصابات الناتجة عن استعمال الاحتلال القوة المفرطة ضد المقدسيين وتم رصد نحو (12) إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، بالإضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز.
الجرائم بحق المسجد الأقصى
في انتهاك واضح وصريح لقدسيّة المسجد الأقصى، وبمحاولات محمومة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، تستمر اقتحامات المستوطنين خلال تشرين الثاني، إذ اقتحم 3801 مستوطنا و3642 تحت مسمى "سياحة" المسجد الأقصى ضمن الأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال والمسمى بالفترتين الصباحية والمسائية بحماية مشددة من قوات الاحتلال.
وفي تشرين الثاني واصلت سلطات الاحتلال حصارها على المسجد الأقصى الذي فرضته منذ السابع من أكتوبر 2023 من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه. إذ تتمركز قوات الاحتلال طوال الوقت على أبواب الأقصى، وتضع السواتر الحديدية وتوقف الوافدين وتحاول عرقلة دخولهم إليه وتمنع ذلك في كثير من الأوقات لا سيّما مع أوقات الصلاة.
عمليات الاعتقال
تم رصد نحو (56) حالة اعتقال في مناطق محافظة القدس كافة، من بينهم (6) أطفال و(5) سيدات.
قرارات محاكم الاحتلال
تفرض محاكم الاحتلال بحق المعتقلين قرارات مجحفة، تعددت بين إصدار أحكام السجن الفعلي، وفرض الحبس المنزلي، بالإضافة إلى قرارات إبعاد وغرامات مالية باهظة، ومنهم من أصدرت محكمة الاحتلال بحقهم قرارات منع سفر، بالإضافة إلى تمديد اعتقال عدد كبير من المعتقلين لأشهر طويلة وربما لسنوات من دون توجيه تهم واضحة بحقهم.
أحكام بالسجن الفعلي
رصد التقرير إصدار محاكم الاحتلال (31) حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها (14) حكمًا بالاعتقال الإداري "أي دون تحديد تهمة بحقهم بشكل واضح". وكان من أعلاها الحكم بالسجن الفعلي لمدة 12 عامًا، على الفتى المقدسي جعفر مطور 16 عامًا من مخيم شعفاط
قرارات بالحبس المنزلي
أضحى الحبس المنزلي سيفًا مسلطًا على رقاب المقدسيين، ويتمثل بفرض أحكام من قبل محكمة الاحتلال تقضي بمكوث الشخص فترات محددة داخل المنزل بشكل قسري، ما جعل من بيوت المقدسيين سجونًا لهم، فهو يقيد المحكوم وكفلائه، ويخلق حالة من التوتر الدائم وضغوط من الناحية النفسية والاجتماعية.
وجرى رصد قرارين بالحبس المنزلي أصدرتها سلطات الاحتلال خلال شهر تشرين الثاني من العام 2024. كان أعلاها بحق الأسير المقدسي أحمد شويكي الذي صدر بحقه قرار بالحبس المنزلي 9 أشهر.
قرارات الإبعاد
تتخذ سلطات الاحتلال من قرارات الإبعاد التي تصدرها وسيلة لقمع الوجود الفلسطيني في المسجد الأقصى والبلدة القديمة وباب العامود وغيرها من الأحياء المستهدفة، إذ أصدرت سلطات الاحتلال خلال تشرين الثاني 4 قرارات بالإبعاد منها قرار بالإبعاد عن المسجد الأقصى.
عمليات الهدم والتجريف
تنتهج سلطات الاحتلال سياسة هدم منازل المقدسيين، في سياق الإجراء العقابي والتهجير القسري والتطهير العرقي، وتهويد و"أسرلة" المدينة المحتلة، وتبرر سلطات الاحتلال هدم المنازل بشكل عام بذريعة إقامتها من دون ترخيص، بالرغم من ندرة منح موافقة على التراخيص اللازمة لبناء منازل المقدسيين.
وخلال تشرين الثاني، بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس (36) عملية هدم وتجريف، منها: (7 عمليات هدم ذاتي قسري) و(28 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال)، بالإضافة إلى عملية تجريف واحدة.
قرارات الهدم والإخلاء القسري ومصادرة الأراضي
سلمت سلطات الاحتلال خلال شهر تشرين الثاني نحو 20 قرارًا بين هدم وإخلاء ومصادرة في أنحاء مختلفة من قرى وبلدات محافظة القدس.
الانتهاكات بحق الأسرى
خلال تشرين الثاني، واصلت سلطات الاحتلال انتهاكاتها بحق الأسرى والأسرى المحررين، ففي 15 تشرين الثاني جمدت محكمة الاحتلال قرارها بإعادة اعتقال الأسيرة المحررة فدوى حمادة لمدة عامين، حتى تاريخ 16 كانون الثاني 2025.
وفي 18 تشرين الثاني قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق المعتقلين المصابين والمرضى في سجون الاحتلال تفاقمت بعد بدء العدوان على شعبنا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن إدارة السجون تستخدم الإهمال الطبي سلاحًا انتقاميًا ضد الاسرى، بحرمانهم من الرعاية الطبية والعلاج، حتى الذين يعانون أمراضًا مزمنة، وإصابات خطيرة قد تودي بحياتهم، إلى جانب ما يتعرضون له من ضرب وتنكيل من دون مراعاة لحساسية وضعهم، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم، وهذا مرشح للازدياد مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية أثناء الاعتقال، وداخل السجون.
فالمعتقل حسام زهدي زحايقة "شاهين" (52 عاما) من بلدة السواحرة/ القدس، نُقل بشكل مفاجئ إلى المستشفى، وخضع لعملية جراحية، نتيجة الالتهابات الحادة التي أصابت قدميه، بسبب مرض الجرب، وإهمال علاجه لفترة تزيد على الشهرين، ما أدى إلى فقدانه القدرة على الوقوف، فأصبح يتنقل على كرسي متحرك.
وفي 21 تشرين الثاني نُقل الأسير المقدسي يوسف الرجبي إلى المستشفى جراء تردي وضعه الصحي في ظل انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى منذ بدء العدوان على غزة، وعانق الرجبي الحرية بعد 9 أعوام من الأسر.
سن قوانين عنصرية
في 7 تشرين الثاني صادق "الكنيست" بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات" إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى تحدد "حسب الظروف".
كما أقرّ "الكنيست" سن أوامر مؤقتة، تتيح سجن أطفال دون "14 عامًا"، إن أدينوا في المشاركة في عمليات ضد الاحتلال.
وفي 12 تشرين الثاني قدم عضو "الكنيست" من كتلة "قوة يهودية" إسحق كرويز مشروع قانون يقيد نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة "فتح"، في القدس ومحيطها من بلدات ومخيمات.
الانتهاكات ضد المؤسسات والمعالم المقدسية
في محاولات مستمرة لتقويض الجهود المقدسية داخل العاصمة المحتلة واصل الاحتلال خلال تشرين الثاني من العام 2024 سياسة إغلاق المؤسسات العاملة فيها وقمع الفعاليات التي تثبت وجود وصمود المقدسي في المدينة المحتلة.
اعتداءات بحق المؤسسات التعليمية والطلبة
في 3 تشرين الثاني أعلنت بلدية الاحتلال في القدس نيتها استقطاب الطلبة المقدسيين في مدارس الوكالة والمدارس الخاصة إلى مدارسها التي تُدرّس المنهاج الإسرائيلي. وذلك بعد حظر "الكنيست " وكالةَ غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت بلدية الاحتلال إنها ستحتوي أكثر من 900 تلميذًا يدرسون في 6 مدارس تابعة للوكالة، بعد إغلاق مدارسهم بسبب حظر عملها في فلسطين المحتلة.
يذكر أن أكثر من 1800 طالب مقدسي مهددون بخسارة مقاعدهم الدراسية بعد قرار الحظر، علما أن ثِقلهم يتركز في مخيم شعفاط بنسبة أعلى، ومن ثم مخيم قلنديا وبلدة سلوان.
وفي 5 تشرين الثاني منعت قوات الاحتلال طلبة المدارس من الوصول إلى منازلهم تزامنًا مع هدم منازل عائلة الرويضي وآخرين في حي البستان ببلدة سلوان.
الاعتداءات على الصحفيين
أما على صعيد الاعتداء على الصحفيين، فأصدرت سلطات الاحتلال حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 13 شهرًا بحق المصور الصحفي سعيد ركن من بلدة سلوان، وكان الاحتلال اعتقل ركن في آذار المارضي.
الاعتداء على الأماكن الدينية
في 19 تشرين الثاني هدمت آليات بلدية الاحتلال مسجد الشياح ببلدة جبل المكبر، علمًا أن المسجد مقام منذ حوالي 20 عامًا. ويخدم أهالي حي الشياح والمناطق القريبة منه، ويتوافد عليه يوميًا المئات من الأهالي للصلاة فيه وتعلم القرآن وتعاليم الدين، كما تعد ساحته متنفسًا لأطفال الحي.
الاعتداء على المؤسسات الرياضية
في 18 تشرين الثاني هدمت آليات الاحتلال ملعبين لكرة القدم في قرية رافات شمال غرب القدس المحتلة.
وفي 22 الثاني أمهلت بلدية الاحتلال إدارة نادي سلوان الرياضي شهرًا لسداد مبلغ 950 ألف شيكل بسبب تراكم ديون الأرنونا التي تفرضها بلدية الاحتلال على المقدسيين ومؤسساتهم من دون تلقي خدمات منهم بعكس الشطر الغربي من المدينة المحتلة.
الاعتداء على المؤسسات الثقافية
في 10 تشرين الثاني أقدمت بلدية الاحتلال في القدس على إغلاق المواقف المخصصة لمركبات المركز الثقافي التركي (يونس إيمرة) في شارع الزهراء بالقدس المحتلة. وكانت بلدية الاحتلال في القدس خصصت سابقا 5 مواقف للمركز التركي، لكن ذلك أزعج المستوطنين الذين شنوا حملة تحريض على المركز وصلت إلى المطالبة بإغلاقه.
المشاريع الاستيطانية
في سعيها الدؤوب والمتسارع بشكل جنوني إلى فرض واقع جديد على القدس المحتلة وتهويدها من خلال تنفيذ مشاريع استيطانية خطيرة، وخلال تشرين الثاني صادقت حكومة الاحتلال على مشروعين استيطانيين جديدين.
