محافظة القدس: اقتحام الاحتلال مقر الأونروا في الشيخ جراح اعتداء خطير وتحدٍّ مباشر لقرار الأمم المتحدة بتجديد ولاية الوكالة
عدّت محافظة القدس اقتحام قوات الاحتلال، صباح اليوم، مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعدّيًا خطيرًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 أيار 2024) الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على الأونروا ومؤسساتها وموظفيها.
وقالت المحافظة إن قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة وصادرت هواتفهم، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الاحتلال بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة.
وأوضحت المحافظة أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفّذها مستعمرون ونواب في “الكنيست”، عقب دخول قرار حكومة الاحتلال حظر عمل الأونروا في القدس حيّز التنفيذ بتاريخ 30 يناير الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين للمدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، بينما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة خلال الاقتحام.
وأكدت محافظة القدس أن “القدس الشرقية أرض محتلة بموجب القانون الدولي”، ولا يُعترف بضمها للاحتلال، مشددة على أن استهداف وكالة أممية تُعنى بخدمة اللاجئين يشكّل مساسًا خطيرًا بالمنظومة الدولية وبصلاحيات الأمم المتحدة.
وأضافت أن هذا الاقتحام يمثّل تحديًا مباشرًا لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أيام بأغلبية ساحقة، تجديد ولاية الأونروا.
وجددت المحافظة تأكيدها على فتوى محكمة العدل الدولية التي شددت على عدم وجود أي سيادة لـ “إسرائيل” على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وأنها جزء لا يتجزأ من مناطق عمليات الأونروا، داعية المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض للقرارات الإسرائيلية الأخيرة باعتبارها أدوات لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني.
وختمت محافظة القدس بيانها بالدعوة إلى تحرك دولي عاجل لـمحاسبة “إسرائيل” كدولة مارقة عن القوانين الدولية، ومساءلة قادتها عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.
