سلّمت سلطات الاحتلال عددًا من المقدسيين قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى، فيما تواصل استدعاء آخرين للتحقيق خلال الأيام القادمة، ضمن حملة تشمل اقتحام المنازل، واستدعاءات هاتفية، وتهديدات مباشرة.

وسلم الاحتلال في 4 أيام فقط أكثر من 60 استدعاء أو قرار إبعاد عن الأقصى.

وسلّمت قرارات الإبعاد لمدّة أسبوع، على أن يعود المبعدون عند انتهاء المدة المحددة لتجديد القرار لفترات أطول قد تمتد لعدة أشهر، حسب ما جاء في قرار الإبعاد.

وشهدت أحياء القدس في الأيام الماضية، اقتحامات واسعة من قبل مخابرات الاحتلال وضباطها، حيث اقتحموا عشرات المنازل وسلّموا ساكنيها استدعاءات للتحقيق في مركز شرطة القشلة بالقدس القديمة، للنظر في إصدار قرارات تقضي بإبعادهم عن المسجد الأقصى.

ومن بين المبعدين والمستدعين إلى التحقيق أسرى محررون قضوا سنوات في سجون الاحتلال.

سياسة ممنهجة للاستفراد بالأقصى

تأتي حملة الاستدعاءات والإبعاد عن الأقصى مع اقتراب موسم الأعياد العبرية الأعتى والأطول، والذي يمتد من 22 أيلول إلى 14 تشرين الأول.

ويقول الباحث في الشأن المقدسي علي إبراهيم إنّ أذرع الاحتلال الأمنية تسعى إلى ترسيخ مشهد الأقصى الفارغ من أيّ مكون بشري إسلامي، بالتزامن مع الأعياد اليهودية، لذلك تنشط شرطة الاحتلال قبيل حلول هذه الأعياد وشهر رمضان، على شنّ حملات إبعاد مكثفة بحقّ المقدسيين، في سياق منع العنصر البشري الإسلامي من الوجود في الأقصى، وما يتصل بهذا الوجود من عرقلة الاقتحامات، والوقوف في وجه انتهاكات المستوطنين وعدوانهم على الأقصى.

ويبين أن هذه الحملات المتكررة تشكل جزءًا من مروحة أوسع من الإجراءات التي تستهدف المكون البشري الإسلامي، إذ تشددّ قوات الاحتلال قيودها أمام أبواب الأقصى، وفي محيط البلدة القديمة، في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى ترك المسجد الأقصى وحيدًا، وتهيئة الأجواء لاقتحامات واسعة تشهد أداء للطقوس العلنية، وتدنيسًا لساحات الأقصى.

تقليص فرص المواجهة والتصدي للاقتحامات

يقول إبراهيم إنّ العامين الماضيين شهدا تناميًا للحضور الأمني الإسرائيلي في الأقصى، وتؤكد هذه الحملة حجم التماهي ما بين "منظمات الهيكل" وشرطة الاحتلال، وتبني الأخيرة للأطروحات الرامية إلى فرض السيادة الكاملة على الأقصى، حيث استطاعت قوات الاحتلال فرض جملة من الوقائع في الأقصى في الاقتحامات الماضية، تتصل بأعداد المقتحمين، والوقت الفاصل ما بين أفواجهم، وصولًا إلى أوقات الاقتحامات.

ويضيف أنّ هذه الحملة، التي تتكرر قبيل شهر رمضان، أو مواسم العدوان على الأقصى، هي جزء من الدور المنوط بالأذرع الأمنية، وتستمر به في سياق تكريس إنجاز ميداني، يحقق "السيادة الإسرائيلية" على الأقصى، ومن هنا، يصبح إقصاء المقدسيين شرطًا أساسيًا لإنجاح هذه الرواية، إذ إن بقاء الحضور الإسلامي الشعبي يشكل تحديًا مباشرًا لأي محاولة لفرض أمر واقع جديد.

وعليه، فإن تصعيد الاقتحامات لا ينفصل عن تصعيد القمع؛ والاقتحام وحرمان المسجد من عصب المواجهة صنوان.

ومن خلال هذه السياسة المزدوجة، يقول إبراهيم، يسعى الاحتلال إلى تقليص فرص المواجهة، وتمرير أجنداته في المسجد، وخاصة بما يتصل بتثبيت الوجود اليهودي داخل الأقصى.

ويخلص إلى أنّه على الرغم من ارتكاز الاحتلال على فائض القوة، وقدرة أذرعه على الاستفراد بالمقدسيين، إلا أن سبر أغوار هذه السياسات يؤكد ضمنيًا أن وجود المقدسيين في الأقصى هو العقبة الأكبر أمام مشاريع التهويد، وهو ما يدفع الاحتلال إلى استهدافهم بشكل متكرر، ما يعيد أهمية الرباط واستعادة حالة الفعل الشعبي في الأقصى والقدس لمواجهة مخططات الاحتلال ومشاريعه.