صادقت لجنة الأمن القومي في "الكنيست" اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة في قراءة أولى.

وصوت لصالح مشروع القانون 4 أعضاء مقابل معارض واحد، وذلك رغم اعتراض المستشار القانوني للجنة الذي شدد على أنه لا يمكن إجراء التصويت خلال عطلة "الكنيست"، فيما هاجمت قوى المعارضة الخطوة وعدّتها "غير قانونية".

وحذّر القسم القانوني للجنة من أن التصويت على مشروع قانون إعدام الأسرى "باطل"، موضحًا أن المستشارة القانونية للجنة والمستشارة القانونية للـ "كنيست"، اتفقتا على عدم إجراء التصويت خلال عطلة "الكنيست"، وعلى وجوب استماع أعضاء اللجنة لموقف الجهات الأمنية والمهنية قبل التصويت، وهما شرطان لم يتم استيفاؤهما.

وأكد رئيس اللجنة تسفيكا فوغل (عوتسما يهوديت) أن المستشارة القانونية للـ "كنيست" طلبت منه عدم إجراء التصويت، مضيفًا: "قلت إنني سأدرس الأمر، واليوم أفهم أكثر من أي وقت مضى أنني ملزم بالتصويت".

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير خلال الجلسة في "الكنيست": "توجّه إلي مقربون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لتأجيل النقاش لأن الوقت غير مناسب. الجواب هو لا بشكل قاطع. هذا القانون هو أمر الساعة، لخلق ردع ثقيل وفرض عقوبة الإعدام على الأسرى".

وأضاف: "برأيي، العكس هو الصحيح، في هذا التوقيت تحديدًا يجب أن يعرفوا (في إشارة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة) أنه إذا سقطت شعرة من رأس أي مختطف فسيصدر حكم إعدام"، بحق أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

ويعد القانون جزءًا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية" بن غفير، أواخر عام 2022.

وفي آذار 2023، صادق "الكنيست" بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، تقدم به بن غفير وأيده نتنياهو.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

نادي الأسير وهيئة الأسرى: المصادقة على القانون ترسيخ للجريمة بحقّ الأسرى

أكد نادي الأسير الفلسطيني وهيئة الأسرى أن مصادقة لجنة الأمن القومي على قانون إعدام الأسرى تمهيدًا للمصادقة عليه بالقراءة الأولى، تمثل خطوة إضافية لترسيخ جريمة يمارسها الاحتلال بحقّ الأسرى منذ عقود.

وقال النادي والهيئة في بيان إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي مارست على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحقّ مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أفضت إلى استشهاد العشرات منهم، فيما شهدت هذه السياسات تصعيداً غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.

وأضاف البيان أنّ مصادقة لجنة الأمن القومي على القانون تمهيدًا للمصادقة عليه بالقراءة الأولى في "الكنيست"، بعدما تم تمريره بالقراءة التمهيدية قبل حرب الإبادة، لم يعد أمرًا مفاجئًا في ظلّ حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال.

وعلى الرغم من وضوح موقف القانون الدولي الذي يجرّم عقوبة الإعدام، إلّا أنّ إصرار الاحتلال على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة "شرعية" عليها، يؤكد مجددًا أنّ دولة الاحتلال تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما عرّته بوضوح حرب الإبادة التي كشفت عن عجز المجتمع الدولي، وتواطؤه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل.

وأوضح البيان أنّ وحشية الاحتلال بلغت مستوى غير مسبوق لم يعد بالإمكان وصفها، إذ لم يكتف بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سنّ قانون خاص. ويضاف هذا القانون إلى منظومه تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، وكان جزء كبير منها موجهًا ضدّ الأسرى والمعتقلين على وجه الخصوص.