أصدرت محكمة الصلح التابعة للاحتلال قرارات لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية تقضي بطرد 26 عائلة فلسطينية من منازلها بحجة ملكية الجمعية للأرض المقامة عليها منازل السكان.
التغول الاستيطاني في القدس يهدد 26 عائلة فلسطينية بالطرد من منازلها في حي بطن الهوى.. pic.twitter.com/9Qnssm2kQP
— فلسطين بوست (@PalpostN) January 24, 2025
وقالت صحيفة "هآرتس" إن القرارات صدرت في خمس قضايا منفصلة، ما قد يؤدي إلى إخلاء 26 عائلة فلسطينية مكونة من 154 شخصًا من منازلهم في حي بطن الهوى في سلوان.
وبين فخري أبو دياب، عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، أن الجمعية الاستيطانية تدّعي ملكيّتها لقطعة أرض تبلغ مساحتها 5200 متر مربع منذ عام 1881، بادّعاء أنها ليهود أصلهم من اليمن، وهو ادّعاء غير مثبت. وأضاف أن العائلات الفلسطينية تمتلك منازل وممتلكات على هذه الأرض، ويعيش عليها 795 مقدسيًا، ما يجعلهم مهددين بالتهجير القسري.
وأشار أبو ذياب إلى أن سكان الحي لديهم أوراق تثبت حقّهم في الأرض، لكن الاحتلال لا يعترف بها، إذ ينص القانون الإسرائيلي على أنه إذا ادّعت أي جمعية استيطانية ملكيتها لأي ممتلكات، يتعيّن على السكان إثبات عكس ذلك. وأضاف أن إثبات الحقوق العقارية للعائلات الفلسطينية أمر صعب للغاية، لأن الاحتلال لا يعترف بأي وثائق قديمة، والصراع في حقيقته سياسي وليس قانونيًا.
أما زهير الرجبي، مسؤول لجنة أهالي حي بطن الهوى في سلوان، فأشار إلى أن 26 عائلة تسلّمت قرارات إخلاء وغرامة بقيمة 50 ألف شيكل لكل عائلة تعويضًا للمحكمة والمستوطنين، ولديهم 35 يومًا لتوفير المال و6 أشهر للإخلاء "الطوعي"، وإلّا فإنه ستنفذ عملية إخلاء بالقوة، موضحًا: "العائلات لن تترك المنازل ولن تخرج من بيت تعيش فيها منذ الستينات".
وأكد الرجبي أن العائلات ستستأنف على قرارات محكمة الصلح في المحكمة المركزية، مشيرًا إلى أن القرارات تُتخذ بسرعة وجور منذ 7 أكتوبر بهدف توطين المستوطنين في القدس وسلوان، مشيرًا إلى وجود 87 منزلًا في حي بطن الهوى يدعي المستوطنون ملكية الأرض المقامة عليها المنازل.
