سجل عدد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، رقما قياسيا، حيث بلغ 11,400 أسير حتى بداية أيلول الجاري، وفق معطيات نشرتها منظمة "هاموكيد" الإسرائيلية لحقوق الإنسان.
وذكرت المنظمة التي تعتمد في بياناتها على معلومات صادرة عن إدارة سجون الاحتلال، أن الرقم هو الأعلى حتى الآن.
وأفادت "هاموكيد" بأن أكثر من نصف الأسرى الفلسطينيين محتجزون خارج نطاق الإجراءات القضائية النظامية: 3577 يطلق عليهم أسرى إداريون، و2662 يطلق عليهم مقاتلون غير شرعيين.
وأشارت "هاموكيد" إلى أن الكثير من المقاتلين اعتقلوا خلال العدوان على غزة.
وفي أعقاب بدء العدوان على غزة، في تشرين الأول 2023، أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا ينص على اعتبار جميع المعتقلين من قطاع غزة "مقاتلين غير شرعيين".
ويُشرِّع القانون اعتقال الفلسطينيين الذين يُشتبه بكونهم منخرطين في "أعمال عدائية" ضد "إسرائيل"، أو كونهم أعضاء في قوة ترتكب "أعمالا عدائية" ضد إسرائيل، واحتجازهم إلى أجل غير مسمى من دون لائحة اتهام، ومحاكمتهم من دون إبراز الأدلة، بحجة وجود ملف سري لدى الأجهزة الأمنية يدين المحتجز.
وبموجب الاعتقال الإداري، يمكن احتجاز المشتبه بهم لأسباب أمنية لمدة 6 أشهر أو أكثر، من دون توجيه تهم رسمية إليهم. ويحدث ذلك عندما يكون الأفراد متورطين في جريمة ما، من دون وجود أدلة كافية لتوجيه تهم ضدهم.
