عائلة دياب تنتزع قرارًا بتجميد إخلائها القسري من منازلها بالشيخ جراح

وافقت المحكمة الإسرائيلية العليا على طلب عائلة دياب النظر في قرار إخلائها القسري من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس.

وقال صالح دياب، عضو لجنة حي الشيخ جراح وأحد أفراد العائلة، إن المحكمة العليا وافقت على الاستئناف المقدم من العائلة، وحددت الخامس من شهر حزيران القادم موعدًا لجلسة الاستئناف.

وكانت المحكمة المركزية للاحتلال رفضت، في شباط الماضي، الاستئناف الذي قدّمته العائلة ضد قرار محكمة الصلح القاضي بإخلائها، وحددت يوم 2025/5/20 موعدًا نهائيًا لتنفيذ قرار الإخلاء؛ فاستأنفت العائلة أمام المحكمة العليا.

وأشار دياب إلى أن العائلة تعيش في المنازل منذ أكثر من 50 عامًا، وقد بدأت معركتها القانونية لإثبات حقها منذ عام 2009، عقب تسلمها البلاغات القضائية.

وتدّعي جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية ملكية الأرض المقامة عليها العقارات في حي "كرم الجاعوني" بالشيخ جراح، بزعم أنها مسجلة باسم يهود منذ عام 1972.

وتبلغ مساحة الأرض قرابة 19 دونمًا، وتمكنت تلك الجمعيات خلال السنوات الماضية من الاستيلاء على عدة عقارات، من بينها منزل لعائلة الكرد، وبنايتا الغاوي وحنون، بالإضافة إلى منزل آخر لعائلة الكرد، فيما لا تزال بقية العائلات تخوض معارك قضائية للحيلولة دون مصادرة منازلها.

ويقطن في حي "كرم الجاعوني" 28 عائلة لاجئة، انتقلت إلى المنطقة عام 1956 بموجب اتفاق بين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، لتوفير سكن لتلك العائلات في حي الشيخ جراح، وقد وفّرت الحكومة الأردنية الأرض، وتكفلت الأونروا ببناء 28 منزلًا، مقابل تخلي العائلات عن بطاقات الإغاثة الخاصة بها لمصلحة الوكالة.

وكان من شروط الاتفاق دفع أجر رمزي، على أن تُفوض ملكية المنازل للعائلات بعد 3 سنوات، إلا أن ذلك لم يُنفذ بسبب اندلاع حرب عام 1967، وبقيت القضية معلّقة منذ ذلك الحين.

وفي المقابل، شرعت جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية باتخاذ إجراءات لطرد السكان من المنطقة، استنادًا إلى "قانون الشؤون القانونية والإدارية لعام 1970"، وهو تعديل لقانون "أملاك الغائبين لعام 1950"، الذي يتيح لليهود المطالبة بالممتلكات التي يدّعون ملكيتها قبل عام 1948، في حين يُحرم الفلسطينيون من الحق في استعادة أملاكهم وعقاراتهم في الجزء الغربي من مدينة القدس.