خبراء أمميون يستنكرون هجمات الاحتلال على مدارس الأونروا بغزة والقدس
استنكر خبراء الأمم المتحدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مدارس الأونروا في غزة، واقتحام قوات الاحتلال مدارس الوكالة في القدس وإغلاقها قسرًا.
وقال الخبراء الأمميون في بيان لهم أمس الثلاثاء، إن الهجمات على المدارس هي اعتداء على الأطفال، واعتداء على الحق في تعليم آمن، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، لا سيما في سياق احتلال غير قانوني.
Attacks on schools are an assault on children. - UN experts condemn the latest attacks on @UNRWA schools in #Gaza & the storming & forcible closure of @UN schools in Jerusalem by #Israeli occupation forces.https://t.co/mvx015TNoq pic.twitter.com/GOvfLMhmqJ
— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) May 20, 2025
وتعرض ما يقرب من ثلاثة أرباع المباني المدرسية في غزة لقصف من طيران الاحتلال منذ تشرين الأول 2023، بما في ذلك حوالي ثلث مدارس الأونروا، ما جعل الغالبية العظمى منها غير صالحة للاستخدام.
وشدد البيان على أن هذا التدمير يظهر الأثر المدمر والدائم على تعليم جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين، فقد انقطع تعليمهم بالفعل لأكثر من 19 شهرًا، وبمجرد توقف الأعمال العدائية، لن يكون لديهم مدارس يعودون إليها.
ولفت الخبراء إلى أن هذه الهجمات تعرّض جميع الأطفال للإخلاء المسلح مع صدمة لا رجعة فيها، تتطلب سنوات من الدعم النفسي والاجتماعي، وهي غير متاحة لهم، قُتل ما لا يقل عن 300 موظف من موظفي الأمم المتحدة، معظمهم من عمال الإغاثة في الأونروا.
وأكدوا أن "إسرائيل" لا تملك سلطة القيام بهذه الأعمال، في حين أن محكمة العدل الدولية قد قررت أن "إسرائيل" مُلزمة بتفكيك احتلالها، وهي في الوقت نفسه ملزمة بالقانون الإنساني الدولي الذي يحمي المدارس من الهجمات المباشرة، خاصة في ظل عدم وجود أعمال عدائية في المنطقة تبرر الإخلاء.
وشدد الخبراء على أنه يُحظر تماما شنّ هجمات مُستهدفة ضد المدنيين والأهداف المدنية بموجب القانون الإنساني الدولي، وتُشكل جرائم حرب، وقد ترقى هذه الإجراءات إلى مستوى العقاب الجماعي.
وأكد الخبراء أن التزام "إسرائيل" بإنهاء احتلالها لغزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، مُلزم بموجب القانون الدولي، ويستند إلى قواعد لا تقبل الانتقاص، مثل الحق في تقرير المصير وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ويتعين على "إسرائيل" سحب قواتها، وتفكيك مستوطناتها، وتقديم تعويضات كاملة للضحايا الفلسطينيين، وتسهيل عودة النازحين، وتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة التأهيل.
وقالوا إن "إسرائيل" بصفتها دولة عضوًا في الأمم المتحدة يتعين عليها احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، مشددين على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لضمان احترام وحماية الحق في الحياة والتعليم للأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، والمساءلة عن الانتهاكات.
