قالت مصادر عبرية إن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر باهظة بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وكشفت القناة 12 العبريّة النقاب عن اجتماع عُقِد بين كبار المسؤولين في وزارة مالية الاحتلال مع أعضاء ما يُسّمى بالمجلس المُصغّر لشؤون الحرب ضدّ قطاع غزّة، جرى فيه مناقشة تكلفة الحرب الذي يشنّها الاحتلال ضدّ غزّة.

وأشارت القناة، وفق معطيات الاجتماع، أنّ كلّ يوم حربٍ يُكلِّف خزينة الدولة العبريّة حوالي مليار شيكل، كما أوضحت المصادر أنّ هذه التكلفة تشمل المبالغ المُباشرة لرواتب جنود جيش الاحتلال، حيثُ يتلقّى جنديّ الاحتياط ألف شيكل عن كلّ يومٍ، بالإضافة إلى ثمن ساعات الطيران والوقود، الأكل والعتاد العسكريّ.

ونقلت القناة عن مصادر أنّ "المعونات التي تدفعها الولايات المُتحدّة الأمريكيّة لدولة الاحتلال تصِل إلى 9 مليارات دولار، وهي مخصصة لشراء العتاد والأسلحة.

خسائر بسبب نقص اليد العاملة

قال بنك "إسرائيل المركزيّ" إنّ "التكلفة التي يتكبّدها الاقتصاد الإسرائيليّ بسبب نقص القوى العاملة، التي تأثرت بالسلب بشكلٍ كبيرٍ خلال الحرب على غزة، تبلغ 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) أسبوعيًا، وأوضح البنك المركزيّ أنّ هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد وإجلاء نحو 144 ألف عاملٍ من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافةً إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.

كما أظهرت بيانات أصدرتها دائرة التوظيف الإسرائيليّة أنّ ارتفاعًا حادًا طرأ على عدد الأفراد المُسجلين كعاطلين من العمل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بالتزامن مع اندلاع الحرب على قطاع غزة. وبحسب التقرير الشهري لدائرة التوظيف، نشرت تفاصيله صحيفة "غلوبس" العبريّة، المختصة بالاقتصاد الإسرائيليّ، فإنّ 70 ألف طلب تسجيلٍ تقدّم به إسرائيليون كعاطلين عن العمل في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.

ويزيد هذا الرقم بنسبة 460% على أساسٍ شهريٍّ، صعودًا من 12.5 ألف طلب تمّ تسجيله في أيلول/سبتمبر السابق له. ومن بين هؤلاء، كان هناك 42.4 ألف عامل في إجازة غير مدفوعة الأجر غير محددة المدة، أي 60,3% من المسجلين الجدد.
الضرر يلحق بمعظم القطاعات

جغرافيًا، يقع الضرر الأكبر في الشمال على جبهة لبنان والجنوب على جبهة غزة، وبشكل رئيس في المناطق التي تم إجلاء سكانها، حيث تم تعطيل جزء كبير من النشاط التجاري في هذه المناطق.

لكن في المقابل هناك ضرر على فئات تجارية معينة، حيث تأثرت مجالات الترفيه والمطاعم والمقاهي والمناسبات والحفلات والطيران المدني بشدة بسبب الحرب، كما تأثرت صناعة السياحة، باستثناء العديد من الفنادق التي تؤوي المستوطنين الذين تم إجلاؤهم.

وتختلف الآراء حول الآثار التضخمية المتوقعة للحرب. وكانت بعض التقديرات المبكرة تشير إلى أن الحرب من شأنها أن تلحق الضرر بجانب العرض وأن تتسبب في انخفاض حاد في قيمة الشيكل، وبالتالي سوف تنشأ ضغوط تضخمية جديدة.
ولكن بعد ارتفاع الشيكل في تشرين الثاني/نوفمبر والدخول في نوع من "روتين الحرب"، يبدو أن هذه التوقعات كانت خاطئة جزئيًا على الأقل.

طلبات الإعانات

شهدت الفترة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني، تقدم 128 ألف شخص بطلب للحصول على إعانات ومخصصات البطالة من مؤسسة التأمين الوطني، وتم وضع 96 ألف منهم في إجازة قسرية عن العمل بدون الحصول على راتب أو مخصصات بطالة.

وبالمقارنة، هناك عادة نحو 20 ألف طلب جديد للحصول على إعانات ومخصصات البطالة شهريًا في المعدل، 59% منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا، و39% تتراوح أعمارهم بين 41 و67 عامًا.

ووفقًا لبيانات مكتب العمل التابع لمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي، تمت إضافة حوالي 70 ألف شخص إلى قائمة العاطلين من العمل الشهر الماضي، وهذا العدد يمثل 3 أضعاف ما كان عليه الشهر ذاته العام الماضي، حيث تم إرسال 60% من المتقدمين الجدد للحصول على مخصصات البطالة إلى إجازة من دون راتب.

عشرات الآلاف من الإسرائيليين عاجزون عن سداد قروضهم بسبب الحرب

يعجز عشرات آلاف الإسرائيليين عن سداد قروضهم بسبب العدوان المستمر على غزة، وقالت هيئة الرقابة المصرفية الإسرائيلية، الأربعاء 11/22، إن إسرائيليين أرجأوا سداد المستحقات على ما يقرب من ثلاثة مليارات شيكل من القروض في تشرين الأول/أكتوبر نتيجة العدوان.

وقال "بنك إسرائيل المركزي" إنه تم تأجيل سداد أقساط نحو 117 ألف قرض، معظمها قروض عقارية وائتمانات استهلاكية أخرى، بقيمة إجمالية 2.7 مليار شيكل (727 مليون دولار) الشهر الماضي.

وأضاف أن بيانات تم جمعها في تشرين الثاني‏/ نوفمبر أظهرت أن ثلث أولئك الذين أجلوا سداد أقساط القروض الشهر الماضي كانوا من العملاء الذين تأثروا بشكل مباشر بالأضرار الناجمة عن الحرب.

وأوضح البنك أن هؤلاء المتضررين هم من الذين يعيشون أو يمتلكون أعمالاً على بعد أقل من 30 كيلومترا من حدود غزة، ومن تم إجلاؤهم من منازلهم ومن تم استدعاؤهم ضمن جنود الاحتياط والأقارب المباشرين للقتلى أو المختطفين أو المفقودين في أثناء الحرب.

وقال مكتب الإحصاءات المركزي لدولة الاحتلال، الإثنين 11/20، إن معدل البطالة في دولة الاحتلال ارتفع إلى نحو 10% في تشرين الأول/ أكتوبر، كما أدت الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة إلى نزوح عشرات الآلاف ممن كانوا يعيشون بالقرب من حدود قطاع غزة.

واستقر معدل البطالة الرئيس عند 3.4 % الشهر الماضي.

كما أن 350 ألف موظف وعامل إسرائيلي غادروا مكاتبهم، والتحقوا بالجيش للمشاركة في الحرب على قطاع غزة والاشتباكات الحدودية في الشمال مع لبنان، وفق بيانات صادرة عن وزارة العمل في حكومة الاحتلال.

ووفق البيانات، تم تسريح نحو 46 ألف عامل إسرائيلي بسبب الحرب.

وبحسب الوزارة فإن قرابة 760 ألفًا من القوى العاملة، أو حوالي 18% من القوة العاملة، لا يعملون لأسباب ثلاثة، تتمثل في خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش، أو يعيشون في محيط غزة، أو يمكثون بالمنازل مع أطفالهم.