شارك مئات المستوطنين في مؤتمر عقد أمس الأحد بالقدس المحتلة للتشجيع على الاستيطان في غزة وشمال الضفة الغربية، وحضر المؤتمر، الذي نظمه مجلس “شمرون” الاستيطاني وجهات أخرى، وزراء وأعضاء في “الكنيست”، بعضهم من حزب “الليكود” الذي يتزعمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
الخارجية الفلسطنيية: المؤتمر تحريض علني على تهجير الفلسطينيين
دانت الخارجية الفلسطينية الاجتماع وعدّته تحديًا سافرًا لقرار محكمة العدل الدولية، وتحريضًا علنيًا على تهجير الفلسطينيين بالقوة، وقالت إن الاجتماع ومضمونه يكشف مجددًا الوجه الحقيقي اليميني الإسرائيلي الحاكم ومعاداته للسلام، وتمسكه بالاحتلال والاستيطان، بهدف إشعال ساحة الصراع وتفجيرها برمتها.
وحمّلت الخارجية حكومة الاحتلال “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذه الدعوات التحريضية التي تعدّها عناصر الإرهاب اليهودي تعليمات لتعيث خرابًا وفسادًا ضد الشعب الفلسطيني”، وقالت إن تلك الدعوات “تعكس نوايا حكام تل أبيب الحقيقية في استكمال حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة وفرض الهجرة بالقوة عليه”.
حماس: المؤتمر يكشف نيات التهجير والتطهير العرقي
قالت حركة “حماس”، اليوم الإثنين، إن تنظيم دولة الاحتلال مؤتمرًا يدعو لضم الضفة وغزة والاستيطان فيهما، يكشف نوايا “جريمة التهجير والتطهير العرقي” ضد الفلسطينيين، ويمثل استخفافًا بقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة.
وقالت الحركة في بيان: إن “عقد الائتلاف الحاكم في إسرائيل لمؤتمر أمس الأحد، يدعو فيه لضم الضفة وغزة إلى الكيان المحتل والاستيطان فيهما، وبمشاركة عشرات الوزراء والنواب في الكنيست، يكشف النوايا المبيتة لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني”.
وأضافت حركة “حماس” أن تنظيم المؤتمر “يعكس استخفاف هذا الكيان المارق بالقوانين والقرارات الدولية، وبقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي طالبته باتخاذ كافة التدابير لوقف الإبادة الجماعية في غزة.
ودعت الحركة “المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم من عقد هذا المؤتمر، وإدانته بشكلٍ واضح باعتباره مؤتمرًا فاشيًا قائمًا على فكرة التطهير العرقي”.
إدانة فرنسية
دانت فرنسا عقد مؤتمر التشجيع على الاستيطان في غزة، وقالت، على لسان متحدث باسم وزارة خارجيتها، اليوم الإثنين، إنّ “محكمة العدل الدولية أعلنت مؤخرًا أن (إسرائيل) ملزمة باتخاذ جميع التدابير، لمنع هذا النوع من التصريحات والمعاقبة عليها”.
وأكدت أنه “ليس من حق (الحكومة الإسرائيلية) أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلسطينيون على أرضهم”، مضيفة أن “مستقبل قطاع غزة وسكانه يكمن في دولة فلسطينية موحدة تعيش في سلام وأمن إلى جانب (إسرائيل)”.
