قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة في الضفة الغربية المحتلة في تقرير اليوم الإثنين، حول الانتهاكات الإسرائيلية للتجمعات البدوية إنها رصدت ما مجموعه 221 انتهاكًا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، بحق التجمعات البدوية في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي.

وبين التقرير أن شهر آب المنصرم شهد استمرارًا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد التجمعات البدوية في مختلف محافظات الضفة الغربية، حيث تم تسجيل حالتي استشهاد نتيجة إطلاق النار المباشر من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، فضلًا عن إصابة عشرات المواطنين بجروح متفاوتة، بينهم نساء وأطفال، مشيرًا إلى أن هذه الحوادث تعكس نمطًا متكررًا من استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي في مواجهة المدنيين العزل، ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحق الحياة والأمن الشخصي المكفول بالقانون الدولي.

كما رُصدت أكثر من 40 حالة هدم طالت بيوتًا سكنية وخيامًا بدوية وصهاريج مياه ومنشآت زراعية، ما أدى إلى تهجير عائلات بأكملها وحرمانها من أبسط مقومات العيش الكريم، لافتا إلى أن عمليات الهدم لم تقتصر على المنشآت السكنية، بل شملت أيضًا مرافق حيوية يستخدمها الأهالي في حياتهم اليومية، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية للتجمعات المستهدفة.

وفي ما يتعلق بمصادرة الممتلكات والأموال، وثّق التقرير عشرات الحالات التي صادرت فيها قوات الاحتلال سيارات خاصة ومركبات زراعية، إضافة إلى معدات وآليات وصهاريج مياه، وهو ما يندرج في إطار سياسة التضييق الاقتصادي الرامية إلى تقويض قدرة الأهالي على الصمود والاستمرار في أراضيهم.

تصاعد اعتداءات المستوطنين

أما اعتداءات المستوطنين فقد كانت الأكثر تكرارًا وانتشارًا خلال هذا الشهر، حيث سُجلت مئات الحالات من الاعتداءات الجسدية والمسلحة، تضمنت إطلاق نار عشوائي، اعتداءات بالضرب، تسميم ماشية، واقتلاع وتخريب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. هذه الاعتداءات تتم غالبًا بحماية أو تغاضٍ من قوات الاحتلال، ما يرسخ واقع الإفلات من العقاب ويشجع على مزيد من العنف.

وفي موازاة ذلك، استمرت عمليات التوسع الاستيطاني، إذ تم تسجيل أكثر من 30 حالة مرتبطة بإنشاء بؤر استيطانية جديدة أو توسيع القائم منها، من خلال نصب كرفانات جديدة، شق طرق استيطانية، وتجريف مساحات من الأراضي الفلسطينية الخاصة. هذه الأنشطة الاستيطانية لم تعد تقتصر على مصادرة الأرض فحسب، بل تترافق مع سياسات ممنهجة لطرد السكان الأصليين وفرض واقع ديمغرافي جديد يخدم مشروع الضم التدريجي.

استهداف الموارد الطبيعية وفرض إجراءات تضييق اقتصادي

وشهدت الموارد الطبيعية هي الأخرى استهدافًا متعمدًا، حيث تم توثيق تدمير سبعة ينابيع مياه في محافظة الخليل، بالإضافة إلى تسميم ماشية في منطقة الأغوار، واقتلاع آلاف الأشجار المثمرة التي تشكل مصدر رزق أساسي للأسر البدوية، يمثل هذا السلوك اعتداءً مباشرًا على حق التجمعات في الوصول إلى مصادر المياه والغذاء، وهو ما يعد شكلًا من أشكال العقاب الجماعي.

إلى جانب ذلك، فُرضت إجراءات تضييق اقتصادي ومعيشي واسعة، شملت منع الرعي في مساحات شاسعة من المراعي المفتوحة، فرض غرامات مالية باهظة على المزارعين والرعاة، وتقييد حركة الوصول إلى الأراضي الزراعية ومصادر المياه. هذه الممارسات لا تهدف فقط إلى حرمان السكان من مواردهم، بل تسعى أيضًا إلى دفعهم قسرًا نحو النزوح والهجرة القسرية.

وقالت المنظمة إن مجمل هذه الانتهاكات، سواء كانت في شكل اعتداء مباشر على الحياة والأمن الشخصي، أو عبر الهدم والمصادرة، أو من خلال الاستيطان والحرمان من الموارد الطبيعية، تكشف عن سياسة متكاملة تستهدف تفريغ التجمعات البدوية من سكانها، وتهيئة الأرض لمشاريع استيطانية على حساب الوجود الفلسطيني الأصيل في الضفة الغربية.