أصدر مركز معلومات وادي حلوة – القدس تقريره الشهري عن شهر أيلول الماضي، وثّق فيه أبرز تطورات العدوان على القدس وأهلها، وفي مقدمتها قرارات الإبعاد والاعتقالات اليومية بحق المقدسيين، وتصاعد عمليات الهدم والتشريد وقرارات الإبعاد.

الإخلاء والطرد يطرق أبواب القدس: تصعيد خطير في سلوان والشيخ جراح

شهد شهر أيلول 2025 تصعيدًا خطيرًا في قرارات الإخلاء التي تستهدف عائلات مقدسية ضمن مخططات تهويد مناطق سلوان والشيخ جراح في القدس.

وقال مركز معلومات وادي حلوة إن قرارات سلطات الاحتلال في أيلول تهدد بإخلاء 39 شقة سكنية في سلوان والشيخ جراح، فيما يواجه أكثر من 350 فردًا خطر التشرد والمصير المجهول.

ورصد المركز آخر التطورات في حي بطن الهوى – سلوان، حيث سلّمت ما تسمى دائرة الإجراء والتنفيذ الإسرائيلية ثلاث عائلات إنذارات قضت بإخلاء منازلها حتى 2025/10/19:

• عائلة عودة: شقة سكنية واحدة.

• عائلة شويكي: شقتان سكنيتان.

• عائلة الرجبي: 3 شقق سكنية.

كما أصدرت محاكم الاحتلال قرارات إضافية بإخلاء عدة بنايات أخرى، تضمنت:

• بناية زهير الرجبي وأشقائه المكوّنة من 7 شقق.

• ثلاث بنايات لعائلة يعقوب الرجبي تضم 11 شقة سكنية.

• بناية عبد الفتاح الرجبي المكوّنة من 4 شقق.

• بنايتان سكنيتان لعائلة بصبوص: الأولى مكوّنة من ثلاثة طوابق تضم 4 شقق، والثانية مكونة من طابقين وتضم شقتين.

وأوضح المركز أن جميع البنايات والشقق المهددة في سلوان تقع ضمن مخطط استيطاني لجمعية "عطيرت كوهنيم"، الهادف إلى السيطرة على نحو 5 دونمات و200 متر مربع في "الحارة الوسطى" من حي بطن الهوى، بزعم ملكية يهودية تعود لعام 1881.

كما عُقدت جلسة في المحكمة المركزية للنظر في قضية عائلة الصباغ في حي الشيخ جراح، حيث قرر القاضي عدم إخلاء العائلة شريطة دفع إيجار شهري بقيمة 4000 شيكل لجمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية.

ويُعد القرار بالغ الخطورة، إذ يتضمن اعترافًا ضمنيًا بملكية الجمعية للأرض، خلافًا لقرارات التجميد السابقة التي كانت تنص على دفع الإيجار للمحكمة فقط. وتقطن بناية الصباغ، المكوّنة من 5 شقق، نحو 35 فردًا من لاجئي يافا المهجّرين عام 1948.

اعتقالات

واصلت سلطات الاحتلال خلال شهر أيلول حملات الاعتقال اليومية في مدينة القدس، التي طالت الأطفال والفتيان والنساء وكبار السن، إضافة إلى مئات الشبان من حملة هوية الضفة الغربية بذريعة "الإقامة غير القانونية".

كما واصلت قوات الاحتلال اقتحام منازل الأسرى المحررين، وتفتيشها وتخريب محتوياتها، ومصادرة الأموال والمصاغ والمركبات، استنادًا إلى قرار وزير الجيش الإسرائيلي بحجز مخصصات الأسرى التي يتلقونها من السلطة الفلسطينية، بزعم أنها "تشجيع على العمليات".

واستمرت سياسة التضييق على الأسرى عبر استدعائهم فور الإفراج عنهم بعد انتهاء محكوميتهم، وفرض قيود تشمل منع التجمع واستقبال الأسرى، ومنع رفع الرايات والأعلام.

ومن بين المعتقلين خلال الشهر: اعتقال الشيخ محمد سرندح، خطيب المسجد الأقصى، من داخل المسجد بعد انتهائه من خطبة الجمعة وأداء الصلاة، بحجة "التحريض"، وأُفرج عنه لاحقًا بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى، في خطوة تندرج ضمن سياسة إسرائيلية متواصلة تستهدف الرموز الدينية الفلسطينية في القدس عبر الاعتقالات والإبعادات، والتدخل في شؤون المسجد الأقصى.

كما واصلت سلطات الاحتلال ملاحقة المشهد الثقافي في القدس، حيث اقتحمت مكتبة في المدينة واعتقلت صاحبها، وصادرت عددًا من الكتب بذريعة احتوائها على "مضامين تحريضية".

هدم وتشريد

تواصلت سياسة الهدم في مدينة القدس خلال أيلول الماضي بذريعة البناء غير المرخص.

ووثّق المركز تنفيذ 20 عملية هدم وإغلاق طالت منشآت سكنية وتجارية وزراعية، وتوزعت أساليب الهدم بين:

• هدم ذاتي/قسري اضطرت خلاله العائلات إلى هدم منازلها تجنّبًا للغرامات الباهظة.

• هدم مباشر نفذته طواقم بلدية الاحتلال بمرافقة القوات.

كما واصلت سلطات الاحتلال توزيع أوامر الهدم، وإنذارات وقف البناء، واستدعاءات لمراجعة البلدية، ضمن سياسة تضييق ممنهجة.

العام الدراسي الجديد ونقص غرف صفية

مع بداية العام الدراسي في أيلول 2025، واجه التعليم في القدس تحديات كبيرة، أبرزها النقص الحاد في الغرف الصفية الذي بلغ 1,461 فصلاً وفق تقديرات مؤسسة "عير عميم".

وأوضحت المؤسسة أن وزارة المعارف الإسرائيلية تشترط أن أي فصول أو مدارس جديدة ستُنشأ ضمن خطة التنمية الحكومية ستكون مشروطة بالعمل حصريًا وفق المنهاج الإسرائيلي.

وفي بلدة سلوان، بدأ العام الدراسي بإضراب شامل ومفتوح أعلنته لجنة أولياء الأمور، احتجاجًا على قرارات إسرائيلية تمس مستقبل الطلبة، أبرزها: نقل طلاب المدرسة الإعدادية إلى مدرسة سلوان الشاملة، تحويل المدرسة إلى مختلطة تدرّس المنهاج الإسرائيلي، وتعيين مدراء دون الرجوع إلى لجان أولياء الأمور.

ولكسر الإضراب، نفّذت شرطة الاحتلال حملة اعتقالات طالت عددًا من أعضاء اللجنة المركزية لأولياء الأمور، بينهم الناطق باسم اللجنة رمضان طه، الذي أُفرج عنه لاحقًا بشروط قاسية شملت: الإبعاد عن مدارس القدس، منع المشاركة في أي اعتصام لمدة شهر، ومنعه من التواصل مع مدراء المدارس والمعلمين.