أصدر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير تعديلاً على قانون الإفراج الإداري يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين.
ويأتي هذا القرار ضمن مسلسل تصعيد الاحتلال بحقّ الأسرى يقوده بن غفير، وكان سبقه قرارات بالخصم المسبق لقيمة مراجعة أي أسير لعيادة الأسنان من حسابه الخاص لدى مقصف السجن، وتقليص الوقت المعين لاستخدام الحمامات، وإغلاق مخابز البيتا.
