قاد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، اقتحام المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وشارك في الاقتحامات 247 مستوطنًا، إضافة إلى 320 تحت مسمى السياحة.

الأردن يدين الاقتحام

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام بن غفير المسجد الأقصى؛ باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا مرفوضًا واستفزازًا غير مقبول يتطلب من "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقفه بشكل فوري.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قِبَل الوزير المتطرف بن غفير، وتسهيل شرطة الاحتلال الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى بالتزامن مع فرض قيودٍ على دخول المصلين إلى المسجد، باعتباره انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، من خلال محاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا، وتدنيسًا لحرمته، مُشدّدًا على أن جميع هذه الممارسات لا تلغي حقيقة أن "القدس الشرقية مدينة محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها".

‏وحذّر السفير القضاة من مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات المستفزة واللا شرعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مُطالِبًا "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع الممارسات الاستفزازية للوزير المتطرف بن غفير التي تُعد استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة واقتحامات المدن الفلسطينية وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

‏وجدّد السفير القضاة التأكيد أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى، وتنظيم الدخول إليه.