كشفت وسائل إعلام عبرية أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير يخطط لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، من ضمنها السماح للمستوطنين اليهود بالصلاة في المسجد على غرار المسلمين.
وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" الرسمية إن "وزارة الأمن القومي التي يتراسها بن غفير، أدرجت في خطة عملها السنوية هدفًا يشكل سابقة مثيرة للجدل وهو تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى".
وأضافت أن هناك نية أخرى لذات الوزارة، وهي اتخاذ تدابير تكنولوجية تحت تصرف الشرطة في محيط الأقصى، وهو الأمر الذي أثار في الماضي معارضة قوية من مديرية الأوقاف الإسلامية بالقدس التابعة للأردن، بل وأدى إلى احتجاجات وصدامات عنيفة ضد شرطة الاحتلال التي حاولت نصب بوابات الكترونية عند مداخل المسجد.
وأشارت إلى أن "مواقف بن غفير من المسجد الأقصى معروفة منذ سنوات، لكن بطريقة غير مألوفة تحولت هذه المواقف إلى هدف رسمي للوزارة التي يتولاها".
وأوضحت أن من بين الأهداف المحددة في خطة العمل لعام 2024، "تعزيز الحكم الإسرائيلي في المسجد الأقصى، وتوفير الحقوق الأساسية ومنع التمييز والعنصرية في المسجد"، وفق زعم /الإذاعة/.
وأشارت أنه المهام المحددة في خطة العمل لوزارة الأمن القومي هي "توسيع العنصر التكنولوجي المساعد للشرطة وتعزيز تشكيلاتها في المسجد الأقصى".
ولفتت إلى أن هذا الهدف يأتي بعد الأزمة التي رافقت نصب بوابات الكترونية وكاميرات أمنية تابعة للشرطة عند مداخل المسجد الأقصى في عام 2017، عندما رد الفلسطينيون باحتجاجات ومواجهات مع الشرطة الإسرائيلية.
