بلدية الخليل تحذر من تداعيات قرار الاحتلال حول المسجد الإبراهيمي
أكدت بلدية الخليل أن مصادقة سلطات الاحتلال على سقف صحن المسجد الإبراهيمي تشكل انتهاكًا خطيرًا وغير قانوني للوضع القائم في المسجد، وتمس بشكل مباشر بالصلاحيات الفلسطينية المخولة بإدارته وتنظيم شؤونه.
وبينت البلدية أن القرار يستهدف نقل صلاحيات الإشراف والإدارة من الجهات الفلسطينية المختصة إلى ما تُسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، في خطوة تتعارض مع أحكام القانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها، وتهدد تصنيف المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل كموقع تراث عالمي مهدد بالخطر، وفقًا لقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
ولفتت بلدية الخليل إلى أن محامي البلدية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إلى جانب لجنة إعمار الخليل، أكدوا أن جميع القرارات الصادرة بحق المسجد الإبراهيمي، بما فيها أوامر المصادرة ورخص البناء، صدرت من دون أي صلاحية قانونية.
وأضافت أن أمر المصادرة ورخصة البناء يطالان صحن المسجد بشكل مباشر، محذرة من أن تغطيته قد تتسبب بأضرار كارثية على الطابع التاريخي والديني والمعماري للموقع.
وأكدت البلدية أنها، بالتعاون مع الجهات المختصة، ستستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحيلولة دون تنفيذ أي تغييرات غير قانونية وغير قابلة للتراجع في المسجد الإبراهيمي، والحفاظ على مكانته التاريخية والدينية.
وكانت لجنة التخطيط والترخيص الفرعية التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، صادقت الأربعاء، على مشروع “تسقيف صحن المسجد الإبراهيمي”، وسحب صلاحيات البلدية بهذا الشأن.
