بلدية الاحتلال تصادق على ميزانية بقيمة 6.2 مليار شيكل لتهويد القدس
صادقت اللجنة المالية لبلدية الاحتلال مساء أمس الثلاثاء، على موازنة بقيمة 6.2 مليار شيكل وذلك في ظل الحرب التي تشنها على المقدسيين بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.
وأقرت اللجنة موازنة ضخمة لتمويل مشاريع لترسيخ الاستيطان والتهويد ولدفع المشاريع الأخرى في مجال ربط المستوطنات داخل المدينة مع تلك التي في الداخل وفي شمال وجنوب شرق القدس بمنطقة الغور.
وتشمل الموازنة بناء مزيد من المدارس والمؤسسات التعليمية في شرق القدس المحتلة لفرض المنهاج الإسرائيلي على المقدسيين ضمن خطة 2023 - 2025 لتهويد التعليم في المدينة المحتلة وزيادة مخصصات ما يسمى بـ "نفاذ القانون، أي هدم المزيد من المنازل الفلسطينية بحجة عدم الترخيص.
ووفق بلدية الاحتلال: "قبيل المناقشات يوم الإثنين في اللجنة المالية للبلدية، ناشد بعض أعضاء مجلس المدينة رئيس البلدية موشيه ليون مطالبين بعدم إجراء المناقشات والموافقة على الميزانية الاستثنائية (TKBR) لعام 2024، وذلك إلى ما بعد انتخابات مجلس بلدية جديد، فتم رفض هذا المطلب، عندما تم أجمعت جبهة واسعة إلى حد ما من المؤيدين لإقرار الموازنة (كان المعارضون أعضاء فصيل "الصحوة" بالإضافة إلى نائب رئيس البلدية يوسي هافيليو وعضو المجلس لورا وارتون).
واجتمعت اللجنة المالية في البلدية، مساء الإثنين، ووافقت على ميزانية ضخمة بقيمة 6.2 مليار شيكل، وستكون المصادقة النهائية على الموازنة الخميس 12/28 في اجتماع المجلس البلدي الأخير لعام 2023.
وتتضمن الموازنة المعتمدة 4 مليارات شيكل لمشاريع في مجال المواصلات وشبكة الأنفاق في شرق القدس لربطها بغرب القدس، وفي 7 مشاريع استيطانية مختلفة بالتعاون مع وزارات ومجالس استيطانية في جبل أبو غنيم وبيت صفافا وفي بيت حنينا وأم طوبا وحزما، ما يعني أن أعمال البنية التحتية من المحتمل أن تبقى طوال العام المقبل أيضًا.
وتضمنت الموازنة بناء مدارس وتجديد المباني التعليمية بعشرات الملايين من الشواقل، من بينها بناء مجمع مدارس ضخم في منطقة الرأس - أعلى حي/قرية شعفاط وشقّ ثلاث طرق عريضة واستكمال الشارع الالتفافي 20 والشارع الالتفافي 21 من مستوطنة "رمات شلومو" إلى المنطقة الصناعية "عطروت"، فضلاً عن شقّ شارع التفافي في شعفاط لربط مستوطنة "رمات شلومو" بالطريق الالتفافي 443.
وتأتي موازنة البلدية منسجمة مع خطة حكومة الاحتلال الخمسية للقدس، للسنوات 2024 – 2028، وترمي في مجملها لتغيير هوية القدس، بعد إصرار وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، المعروف بمواقفه العنصرية، على إخراج البند المتعلق بتعزيز التعليم الأعلى للشبان المقدسيين، بمبلغ 200 مليون شيكل، من الخطة.
ووفق الموازنة تحظى بلدية الاحتلال في القدس بمبلغ كبير لم يكشف عنه بشكل دقيق في الخطة الخمسية كلها 3.2 مليار شيكل، بينها 2.450 مليار شيكل من ميزانيات الوزارات، وحوالي 750 مليون شيكل من بلدية الاحتلال وسلطة الابتكارات وشركة الكهرباء وغيرها.
وجاءت ميزانية الخطة أكثر بحوالي مليار شيكل من ميزانية الخطة الخمسية السابقة للقدس المحتلة وكانت بمبلغ 2.1 مليار شيكل.
ووفق واضعي الموازنة استنادًا لأهداف الخطة الحكومية الرسمية الإسرائيلية تهدف الخطة لتعميق السيطرة المطلقة على المدينة المحتلة، وتغيير وجهها العربي والإسلامي كاملًا، وتشديد قبضتها على المدينة المحتلة، وخاصة في مجالات التعليم والاستيطان، ودمج المقدسيّين بالاقتصاد الإسرائيليّ ليصبح الارتباط والخيار الوحيد للتعامل مع السّوق والمؤسسات الإسرائيليّة هو الوحيد والمُفضّل، وبالتالي تعميق وتثبيت السيطرة الإسرائيليّة لا على المدينة فحسب، بل على المقدسيين كذلك والوصول في النهاية إلى تهويد المدينة بالكامل.
وتركز على ستة مجالات هي التعليم والتعليم العالي، والاقتصاد والتجارة، والتشغيل والرفاه، والمواصلات، وتحسين جودة الحياة والخدمات المُقدّمة للسكان، وتخطيط وتسجيل الأراضي.
وتولي ميزانية البلدية الإسرائيلية استنادًا للخطة التهويدية اهتمامًا أساسيًا بالتعليم، ويُخصص لبند التعليم والتدريب 800 مليون شيكل، بهدف "زيادة عدد ونسبة الطلاب في المناهج الإسرائيلية وبرامج الإعداد للأكاديمية الإسرائيلية، بحيث تؤدي لاندماجهم في الأكاديمية وعالم التوظيف، عبر توفير حوافز مادية وتربوية". كذلك زيادة عدد عناصر شرطة الاحتلال ومفتشي البلديات في الأحياء المقدسية، بالإضافة إلى تثبيت كاميرات أمنية، وإنشاء مراكز شرطة إضافية.
وتُدفع ميزانية الخطّة التهويدية للسنوات الخمس 3.2 مليار شيكل - من مختلف الوزارات الإسرائيليّة في الحكومة المتطرفة، وَوُضِعَت مسؤولية تنفيذها الرئيسة على وزارة شؤون القدس والتراث الإسرائيليّة، بمشاركة كلّ من "الشركة لتطوير شرق القدس" ومرافقة "معهد ألخا – جوينت يسرائيل” إضافةً إلى ذلك، تشارك في تنفيذ الخطّة 8 وزارات إسرائيليّة أخرى كوزارتي المعارف والصحة، وسلطة المياه، وشركة "هجيحون" (شركة مياه إسرائيلية)، وبلدية الاحتلال. ويرافقها "معهد القدس لبحث السياسات" من ناحية البحث الأكاديميّ ومن ناحية تقييم تطبيقها وآثارها.
ويستحوذ قطاع التعليم على الحصّة الأكبر من ميزانيّة الخطّة التهويدية، بقيمة 445 مليون شيكل على الأقلّ، أي أن سلطات الاحتلال تصرف من عام 2018 حتى 2023 ما يقارب 89 مليون شيكل سنويًّا على تشكيل القطاع التعليميّ في القدس وفق مصالحها التي تهدف لاستبدال المنهج الإسرائيلي بالفلسطيني.
وفي قطاع التعليم، تُركّز الخطّة التهويدية على عدة مستويات، أبرزها زيادة الإقبال على المنهاج الإسرائيليّ في المدارس (بميزانية 200 مليون شيكل تشمل حوافز تعليمية وميزانيات استئجار مبانٍ وغيرها)، وتوسيع نطاق التعليم اللامنهجيّ (بميزانيّة هي الأعلى: 206 مليون شيكل)، وتعليم اللغة العبريّة (بميزانية 15 مليون شيكل)، والتعليم التكنولوجيّ (بميزانيّة 12.5 مليون شيكل).
