حذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين، الأسبوع الماضي، من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب، بشكل يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر.
ووجه خبراء الاقتصاد رسالة الى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش كتبوا فيها: "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة التي يواجهها الاقتصاد؛ يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".
- تشير التقديرات الأولية الإسرائيلية إلى أن الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر قد تكلف الميزانية أكثر من 200 مليار شيكل (51 مليار دولار)؛ والتقدير الأولي لوزارة المالية لتكلفة الحرب على خزينة الدولة مبني على أن العدوان يستمر ما بين 8 أشهر وسنة، ولن يتم تطوير ساحات إضافية وسيعود جنود الاحتياط البالغ عددهم 350 ألف إلى العمل قريبًا.
- بعد توقعات أولية بأن تداعيات طوفان الاقصى على الاقتصاد ستكون طفيفة، عدل بنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي توقعاته مع تصاعد العدوان على غزة مرجحًا أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.
-
قال البنك المركزي في دولة الاحتلال، الثلاثاء 2023/11/7، إنه باع 8.2 مليارات دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر/ تشرين الأول، ما أدى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.235 مليار دولار، من 198.553 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول بتراجع بلغ 7.318 مليارات دولار.
- قالت وزارة العمل الإسرائيلية الخميس 2023/11/2، إن نحو 46 ألف عامل إسرائيلي تم تسريحهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقالت الوزارة إنّ ثمة 760 ألف عامل إسرائيلي، أو حوالي 18% من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي، وذلك لثلاثة أسباب:
- خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش.
- العيش في محيط غزة.
- المكوث مع أطفالهم بالمنزل.
- أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، تقريرًا وضعت فيه دولة الاحتلال تحت المراجعة، ترقبًا لاحتمالية خفض تصنيفها الائتماني، بسبب تبعات الحرب القائمة. كما اتخذت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خطوة مماثلة بوضع "إسرائيل" تحت المراقبة، في حين أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" أنها خفضت توقعاتها لتصنيف "إسرائيل" من مستقرة إلى سلبية.
- تراجع سعر صرف الشيكل أمام الدولار، الشهر الماضي، إلى أدنى مستوى له منذ عام 2012 إلى 4.08 شيكل؛ وفي 2023/10/9، أعلن البنك المركزي ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار في محاولة لتحقيق استقرار في سعر صرف الشيكل، لكن أرقام أسعار الصرف تظهر إخفاق خطة البنك.
