اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن الاستيطان والأونروا

اعتمدت اللجنة الرابعة "المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار" في الأمم المتحدة ثلاثة مشاريع قرارات تركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاستيطان، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وتمت الموافقة على النص المتعلق بـ "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، (الوثيقة A/C.4/79/L.16) بتصويت مسجل بأغلبية 152 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة، وامتناع 19 دولة عن التصويت.

وبموجب القرار، فإن الجمعية العامة ستطالب "إسرائيل"، القوة المحتلة، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعلاوة على ذلك، سيؤكد القرار مسؤولية "إسرائيل" كقوة احتلال، عن التحقيق في جميع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين.

كما وافقت اللجنة على مشروع قرار بشأن "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، الوثيقة A/C.4/79/L.13))، بتصويت مسجل بأغلبية 165 صوتاً مقابل 3 أصوات ضد، وامتناع 9 دول عن التصويت.

وتمت الموافقة على نص بشأن "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها"، (الوثيقة A/C.4/79/L.14)، بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتًا مقابل 6 أصوات ضد، وامتناع 10 دول عن التصويت.