صادق “الكنيست”، الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ليدخل حيز التنفيذ مباشرة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: إن “الكنيست صادق بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون لقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا”.

وجرى التصويت بأغلبية 59 نائبًا من أصل 120، مقابل 7 صوتوا ضد مشروع القانون.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أقر “الكنيست” مشروع القانون، وأُحيل بعد التصويت إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويأتي القرار في وقت تتعاظم فيه حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا، بعد عامين من حرب إبادة جماعية شنتها “إسرائيل” على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، أقر “الكنيست” بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا في القدس، بزعم “مشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر”.

إدانة أردنية

أدانت الخارجية الأردنية مصادقة “الكنيست” على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا.

وقالت الخارجية في بيان: إن “القانون يقوّض قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية، بما في ذلك السماح بمصادرة ممتلكاتها وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية”.

وعدّت القرار الإسرائيلي انتهاكًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي.

وأكّدت أن إقرار مثل هذه القوانين يُعد جزءًا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة، واستمرارًا لمساعي “إسرائيل” لاغتيال الوكالة سياسيًا، وامتدادًا للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية والباطلة.

وبينت أن ممارسات “إسرائيل” تشكل خرقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتستهدف رمزيّة الأونروا التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.

وحذّرت الخارجية الأردنية من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأونروا ومؤسساتها التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدفة الأونروا، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.