"الكنيست" يصادق على قانون يسمح بطرد المعلمين من فلسطينيي المحتل

صادق "الكنيست" بالقراءتين الثانية والثالثة، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، على قانون يستهدف العاملين والعاملات في قطاع التعليم من فلسطينيي الداخل المحتل، وقطع الميزانيات عن مؤسسة تعليمية في حال لم تفصل عاملاً لديها عبّر عن مواقف مناهضة للاحتلال.

ويقضي القانون بمنح وزير التعليم، أو من يكلفه الوزير، صلاحية قرار فصل موظفين في جهاز التعليم الرسمي، في حال صدر عنه تعبير يتضامن فيه مع معاناة الشعب الفلسطيني أو التعاطف ما تعدّه سلطات الاحتلال "إرهابًا"، أو "منظمة إرهابية" أو "عمليات إرهابية".

كما ينص القانون على أن من صلاحيات الوزير قطع الميزانيات عن مؤسسة تعليمية غير رسمية، لكن معترف بها، في حال ثبت أن في برامجها ما يؤيد نضال الشعب الفلسطيني.

وضمن بنود القانون، فإن عملية الفصل تكون فورية من دون سابق إنذار، لكن من حق الموظف أن يستأنف القرار.

كذلك يقضي القانون بأن الموظف يحصل على التعويضات والضمانات الاجتماعية، إلا إذا قررت محكمة العمل حرمانه منها، وهذه ثغرة في القانون ليكون متاحًا حرمان الموظف من التعويضات المالية.

وحصل القانون على تأييد 55 نائبًا من كتل الائتلاف اليميني ومعهم نواب كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة، ومعارضة 45 نائبًا من كتل المعارضة.

وقد بادر لمشروع القانون النائب تسفيكا فوغل من كتلة "القوة اليهودية" التي يرأسها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، والشريكة في الائتلاف اليميني الحاكم، وحصل على تأييد الحكومة.

وأقر القانون بالقراءة الأولى في 2024/1/29، بعدما كان قد أقر بالقراءة التمهيدية في 2023/5/31. وفي صيغته الأولى كان يقضي بتشكيل جهاز رقابة على جهاز التعليم لمتابعة العاملين في جهاز التعليم ومؤسسات التعليم التي تتلقى ميزانيات من الدولة، إضافة الى بنود تقضي بفصل الموظف والحرمان من الميزانيات، إلا أنه في إعداد القانون للقراءة الأولى، أسقط جهاز الرقابة، لتكون المسؤولية لوزير التعليم، أو لمدير عام الوزارة بتكليف من الوزير.