وافق "الكنيست"، الإثنين 2024/10/28، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في دولة الاحتلال.
وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الحملة الإسرائيلية الشرسة على الأونروا والتي زادت منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وزعم عضو "الكنيست" يولي إدلشتاين، لدى تقديمه نص القانون، وجود "رابط عميق بين المنظمة الإرهابية (حماس) والأونروا، وإسرائيل لا يمكنها القبول بذلك".
غوتيرش: القرار له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن قرار "إسرائيل" حظر الأونروا له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين.
وأبدى غوتيريش في بيان صحفي قلقه إزاء اعتماد "الكنيست" قانونين يتعلقان بالأونروا، محذرًا من أن "تطبيق القانونين قد تكون له عواقب مدمرة على لاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويضر بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والسلم والأمن في المنطقة".
If implemented, the laws adopted today by the Knesset of Israel would likely prevent @UNRWA from continuing its essential work in the Occupied Palestinian Territory, with devastating consequences for Palestine refugees.
I call on Israel to act consistently with its obligations…
— António Guterres (@antonioguterres) October 29, 2024
وقال غوتيريش إن الأونروا هي الوسيلة الرئيسة التي تُقدم بها المساعدة الأساسية للاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وأكد عدم وجود بديل عن الأونروا.
وأضاف غوتيريش أن تطبيق القانونين قد تكون له عواقب مدمرة على لاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة، "وهو أمر غير مقبول".
ودعا "إسرائيل" إلى العمل بشكل يتوافق مع التزاماتها بموجب مـيثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وما يرتبط بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة. وقال إن التشريعات الوطنية لا يمكن أن تُغير تلك الالتزامات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه سيعرض هذا الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيبقيها على علم بشكل وثيق بشأن تطور الوضع.
لازاريني: القرار سابقة خطيرة
قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا إن "تصويت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ضد الأونروا غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي".
وقال لازاريني "إن هذا التصويت يأتي كأحدث خطوة في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم خدمات المساعدة والتنمية البشرية للاجئي فلسطين".
وأضاف أن هذين القانونين لن يؤديا سوى إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة حيث يعاني الناس هناك منذ أكثر من عام "في جحيم لا يوصف". وذكر أن القانونين سيحرمان أكثر من 650,000 طفل وطفلة هناك من حقهم في التعليم، ما يعرض جيلاً كاملاً من الأطفال للخطر.
وفي بيان صحفي، قال لازاريني إن "هذان القانونان يزيدان من معاناة الفلسطينيين، ولا يقلان عن كونهما عقابا جماعيا. إن إنهاء الأونروا وخدماتها لن يسلب الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين. إن هذا الوضع محمي بقرار آخر صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم إيجاد حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين".
وحذر المسؤول الأممي من أن عدم التصدي لهذين القانونين سيضعف "آليتنا المشتركة متعددة الأطراف التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، يجب أن يكون هذا مصدر قلق للجميع".
أبو حسنة: القرار يعني انهيار المنظومة الإنسانية في غزة
قال مستشار الأونروا عدنان أبو حسنة إن قرار "إسرائيل" حظر عمل الوكالة يشكل خطرًا جسيمًا على الأنشطة الإنسانية في المنطقة، وسيؤدي إلى تبعات سياسية واسعة النطاق.
وأضاف أبو حسنة في تصريحاتٍ صحفية، أن الأونروا تُعد شريان الحياة الأساسي لسكان غزة، وإن حظر أنشطتها يعني عمليًا انهيار عملية الإغاثة الإنسانية هناك.
ورأى أن استهداف الأونروا بات جزءًا من الأهداف الإسرائيلية في الحرب، ما يهدد استقرار الأوضاع الإنسانية ويعرقل الجهود الدولية لدعم المدنيين في غزة.
