العفو الدولية: التهجير الجماعي لسكان غزة غير قانوني ولا إنساني

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) "إسرائيل" بالإلغاء الفوري لأمر التهجير الجماعي الذي أصدره جيشها لسكان مدينة غزة مع تصعيد هجومها على المدينة، محذرة أن هذا الأمر يفاقم معاناة المدنيين وسط إبادة جماعية مستمرة.

وقالت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "أمنستي" إن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بتهجير جماعي لسكان مدينة غزة أمر قاسٍ وغير قانوني.

وأضافت أن هذا يزيد من ترسيخ ظروف حياة الإبادة التي تفرضها "إسرائيل" على الفلسطينيين، مشددة على أن القرار يهدد مئات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة غزة.

وأشارت إلى أن سكان غزة عانوا على مدى نحو عامين القصف المستمر وجاعوا وتكدسوا في مخيمات مؤقتة أو احتموا بمبان مكتظة للغاية، وأن هذا القرار يمثل بالنسبة لهم تكرارًا مدمرًا وغير إنساني لأمر التهجير الجماعي الصادر لجميع سكان شمال غزة في 2023/10/13.

وقالت المنظمة إن أمر التهجير الأخير، إلى جانب توسع العمليات العسكرية في غزة، بما في ذلك تدمير المباني الشاهقة التي كانت تؤوي آلاف العائلات، يُظهر مثالاً آخر على تعمد "إسرائيل" فرض ظروف معيشية محسوبة لتدمير السكان الممزقين بالفعل.

كما شددت على أن تجاهل "إسرائيل" لتحذيرات المنظمات الإنسانية والحقوقية بشأن التداعيات الكارثية لهذه العملية، واستمرارها في تحدي أوامر محكمة العدل الدولية لضمان وصول الفلسطينيين في غزة إلى المساعدات والحماية، يمثل دليلاً لا لبس فيه على نيتها الاستمرار في الإبادة الجماعية بلا هوادة.

وأشارت "أمنستي" إلى أن مدينة غزة، التي يعود تراثها العريق إلى آلاف السنين، وتعرضت بالفعل لدمار واسع، تواجه الآن خطر الإبادة الكاملة، ولفتت إلى أن "إسرائيل" مصممة على تحقيق هدفها المتمثل في التدمير المادي للفلسطينيين في قطاع غزة.

وشددت على أنه من غير المعقول أن تستمر الدول التي تملك نفوذًا على "إسرائيل" في تزويدها بـالأسلحة والدعم الدبلوماسي لتدمير حياة الفلسطينيين، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإدارة رئيسها دونالد ترامب، وغيرها من الدول، كما تأسفت لاستمرار الشركات والمستثمرين في جني الأرباح من الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل".