أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا في 19/7/2024 حول العواقب القانونية الناجمة عن سياسات وممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك شرق القدس، وذلك بناء على طلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30/12/2022. فما أبرز استنتاجات الرأي الاستشاري؟

وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة

أكدت المحكمة أن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تشكل وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وتحت السيادة الفلسطينية، بخلاف ما تدعيه "إسرائيل" بشأن إعادة انتشارها من غزة عام 2005، أو ضمّ القدس غير الشرعي

المركز القانوني لقطاع غزة

عدّت المحكمة قطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي نظرًا للسيطرة الفعلية لـ "إسرائيل" عليها وفقًا لقواعد لاهاي لعام 1907، ما يفرض على "إسرائيل" التزامات قانونية كقوة احتلال تجاه غزة وسكانها

التزامات "إسرائيل"

يتعين على "إسرائيل" احترام معاهدات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، حيث تنطبق عليها جميع الاتفاقيات الدولية بما فيها العهدان الدوليان لعام 1966، رغم ادعائها بعدم انطباقها خارج أراضيها

التعويض عن الأضرار

يتعين على "إسرائيل" تقديم تعويضات عن الأضرار التي سببها احتلالها للأراضي الفلسطينية

استمرارية الاحتلال

أشار الحكم إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، المستمر منذ 57 عامًا، هو وضع مؤقت ويجب ألا يستمر، وأن استدامة الاحتلال لا تغيّر الوضع القانوني للأراضي المحتلة

تقييم ممارسات الاحتلال

ستقوم المحكمة بتقييم ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته طويلة الأمد، بما في ذلك الاستيطان غير القانوني والسيطرة على الأراضي الفلسطينية والموارد الطبيعية

انتهاك حقوق الفلسطينيين

يتضمن استخدام "إسرائيل" المواردَ الطبيعية الفلسطينية وانتهاك حق الفلسطينيين في تقرير المصير، بالإضافة إلى سياسات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتمييز والفصل العنصري في الأراضي المحتلة

جرائم المستوطنين

تشمل مصادرة الأراضي وتخصيصها للاستيطان ونقل المستوطنين ونفي الفلسطينيين، بما يخالف الاتفاقية الرابعة لعام 1949، إلى جانب جرائم المستوطنين وفشل "إسرائيل" في محاسبتهم

التبعات القانونية للسياسات الإسرائيلية

تتضمن تقييم ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتأثيرها على الوضع القانوني للأراضي المحتلة، والسياسات الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للقدس

عدم شرعية الضمّ

عدّت المحكمة ضم "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار سيطرتها متعارضين مع القانون الدولي

التزامات "إسرائيل" الدولية

ألزمت المحكمة "إسرائيل" بإنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان والتمييز، وإعادة الوضع لما كان عليه قبل 1967، وتفكيك المستوطنات والجدار، وإرجاع المهجّرين منذ عام 1967

مسؤولية المجتمع الدولي

أكدت المحكمة مسؤولية مجلس الأمن والجمعية العامة والمجتمع الدولي في تمكين الفلسطينيين من تقرير المصير، وعدم الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية منذ 1967، وشدّدت على ضرورة التزام "إسرائيل" باتفاقية جنيف الرابعة